فضيحة نفطية في ميناء الضبة النفطي بحضرموت

كشفت مصادر مطلعة عن وجود أنبوب نفطي غير قانوني يمتد من خزانات ميناء الضبة النفطي في حضرموت، حيث يتم تخزين أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام، وصولًا إلى مصفاة محلية مشبوهة أُنشئت بالقرب من الميناء، وتمارس عمليات تكرير غير مشروعة منذ أكثر من عامين.

وأكدت المصادر أن جميع الجهات الرسمية، بما في ذلك الحكومة، السلطة المحلية، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز (YOGC)، تنفي أي صلة لها بالمصفاة أو الأنبوب، مما يكشف عن انهيار تام للرقابة والشفافية في إدارة الموارد الوطنية.

تسائلت المصادر عن إذا كانت المصفاة غير قانونية، فلمن تعود ملكيتها؟

 وكيف تم ربطها بخزانات النفط في ميناء الضبة دون علم أي جهة رسمية؟

 ومن المستفيد من عمليات التكرير والبيع غير المشروعة التي استمرت لأكثر من عامين؟

هذه الفضيحة تعكس مستوى الفساد السياسي والاقتصادي في الشرعية، حيث يتم نهب النفط وتكريره وبيعه دون أن يتحمل أحد المسؤولية، في تواطؤ واضح أو فشل ذريع في إدارة الدولة، مما يهدد ما تبقى من ثروات اليمن وسط انهيار اقتصادي متسارع.

الغموض الذي يحيط بالقضية يشير إلى أن البلد يتعرض لسرقة منظمة، بغطاء من الفوضى السياسية وانعدام المحاسبة، في ظل تجاهل تام لمعاناة الشعب الذي يدفع الثمن من أمنه واستقراره ومستقبله الاقتصادي.