فساد شركة بترومسيلة خلال 13 عامًا من العبث والنهب واللعب بالمليارات

تأسست شركة بترومسيلة قبل 13 عاما، ومنذ ذلك الحين، كانت تعتبر مثالاً صارخًا للعبث والفساد المؤسسي. 

ومن الواضح أن الشركة تعمل بدون وجود مجلس إدارة، ما يعتبر انتهاكًا صريحًا لقوانين الشركات.

على مدى 13 عامًا، لم تقدم شركة بترومسيلة أي موازنة سنوية تمت مراجعتها من قبل جهة تدقيق مستقلة. 

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم وضع نظام أساسي للشركة حتى الآن، ولا وجود للوائح تنظيمية تحدد المسؤوليات والاختصاصات. هذا يعني أن جميع السلطات والقرارات تتم في يد المدير دون أي مساءلة أو رقابة.

ومنذ تأسيسها وحتى الآن، لم يتم إنشاء أي نظام مالي أو محاسبي خاص بالشركة، مما جعلها بيئة مثالية للتلاعب والإثراء غير المشروع. 

والأمر الأكثر صدمة هو أن الشركة لا تخضع لأي إشراف أو مراقبة من وزارة النفط والمعادن أو حتى من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وما ذكر في هذا التقرير ليس مجرد اتهامات، بل هي ملاحظات واقعية تم اكتشافها من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

 ولولا تدخل النائب العام لتوجيه التحقيق في قضية فساد نفطي نشرت في الصحف، لما تم الكشف عن هذه الحقائق.