"المتهبشون".. سبب عرقلة الأمن والعدل والتنمية بمدينة تعز

تعد مدينة تعز من أبرز المدن اليمنية التي شهدت مواجهات عسكرية طاحنة وصراعات مسلحة مختلفة، وتدهوراً في الأوضاع الأمنية والاقتصادية على مدار السنوات الماضية.

ورغم الجهود المستمرة التي تبذل لإعادة الاستقرار وتطبيق النظام والقانون وتعزيز التنمية في المدينة، إلا أن هناك فئة من الأشخاص يساهمون بشكل كبير في عرقلة هذه الجهود، وهم ما يُسمون بالمتهبشين، الذين يُشكّلون تهديداً للأمن والاستقرار والعدالة في مدينة تعز المحاصرة، مما يجعل تحقيق التنمية المستدامة أمراً صعباً للغاية، وتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة بعيد المنال.

إن هؤلاء المتهبشين، سواءً كانوا أفراداً أو مجموعات، يستغلون الظروف الأمنية والسياسية المضطربة لتحقيق مكاسبهم ومصالحهم الشخصية على حساب حقوق المواطنين المدنيين. حيث يفرضون سيطرتهم على بعض المناطق والممتلكات العامة والخاصة، ويعملون على زعزعة الأمن والاستقرار في المدينة.

كما يقومون بعمليات ابتزاز للمواطنين والتجار، ويشعلون الفتن المحلية بين المواطنين ويخلقون الصراعات الجانبية في الشوارع والفرزات والأسواق والأحياء السكنية، مما يؤدي إلى تفاقم الصراع الداخلي وتهديد حياة وممتلكات المدنيين، وتقويض المؤسسة الأمنية وإضعاف قدرتها على فرض النظام والقانون في المدنية.

كما يُشكّل المتهبشون عائقاً رئيسياً أمام تحقيق التنمية في مدينة تعز. فبسبب غياب الأمن والاستقرار ووجود المجموعات المسلحة التي تفرض سيطرتها على العديد من المناطق الاستراتيجية في المدينة، وتستخدمها كنقاط انطلاق لشن عمليات الجباية والابتزاز ضد المواطنين والمستثمرين والتجار وأصحاب الأراضي والعقارات والاسواق، خفّت أعمال البناء والإعمار، وانعدمت المشاريع الاستثمارية والخدمية، وتعطلت عملية إعادة تأهيل البُنى التحتية.

بالإضافة إلى تأثير المتهبشين على الأمن والتنمية، فإنهم يشكلون عقبة كبيرة أمام تحقيق العدالة في المدينة، حيث يعرقلون بممارساتهم الإجرامية، وخاصة في قضايا نهب الاراضي وابتزاز المستثمرين وأصحاب المصالح والمتاجر والعقارات، تطبيق النظام والقانون، ويمنعون القضاء من القيام بدوره بشكل عادل وفعّال، مما يؤدي إلى تشويه العدالة وإعاقة الحق في المحاكمة وتفاقم الظلم الاجتماعي في المدينة.

إن ظاهرة التهبش تشكل تهديداً حقيقياً على الأمن والتنمية والعدالة في المدينة ولا يمكن للمدينة أن تستعيد عافيتها وتنمو إلا إذا تم القضاء على هذه الظاهرة السيئة. ومن أجل معالجة هذه الظاهرة المخزية ومكافحة المتهبشين والحد من تأثيرهم على الأمن والعدل والتنمية، يجب على السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة اتخاذ إجراءات حاسمة، أهمها تعزيز دور الأجهزة الأمنية وتزويدها بالإمكانيات والمعدات التي تجعلها قادرة على بسط القانون وملاحقة المتهبشين وحماية المواطنين. كما يجب تعزيز دور القضاء والعمل على تطبيق القانون بشكل صارم على المتهبشين، وتفعيل دور المؤسسات القضائية لضمان محاكمة عادلة للجميع دون أي تدخلات خارجية.