مصلحة أبناؤنا الطلاب تقتضي الاستجابة لمطالب المعلمين المشروعة
تتواصل احتجاجات ومظاهرات المعلمين في العديد من المحافظات اليمنية التابعة للسلطة الشرعية بشكلٍ عام وفي مدينة تعز بشكلٍ خاص للمطالبة بحقوقهم القانونية المشروعة.
حيث يواجه المعلمون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن حالياً تحديات كبيرة تتعلق بتحقيق متطلبات الحياة اليومية ، وتعد شريحة المعلمين من أكثر الفئات التي تعاني من تدني المرتبات وضعف الدعم الحكومي.
وتعتبر مدينة تعز من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من الحرب الانقلابية ومن استمرار الصراع والأزمات الإنسانية وتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والمواصلات وإيجار السكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية التى تحتاج إلى إمكانيات عالية والى تحديث مستمر لمرتبات موظفي الدولة بشكلٍ عام والمعلمين بشكلٍ خاص وبما يتناسب مع متطلباتهم الضرورية ، وهو ما لم يحدث خلال السنوات السابقة ، حيث ظلت مرتبات المعلمين ثابتة وفي نفس الوقت تراجعت قيمتها الفعلية بسبب التضخم وانهيار العملة الوطنية ، مما انعكس وأثر سلباً على أدائهم المهني وظروفهم المعيشية وحياتهم الاجتماعية ، وهذا ما جعلهم يعلنون الإضراب والاعتصام والخروج بشكل جماعي في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والمطالبة بصرف الحوافز والمكافآت الشهرية التى تعد مطلبًا شرعيًا في ظل الأزمات الحالية.
إن مصلحة أبناءنا الطلاب تتطلب الاستجابة لمطالب المعلمين وإنهاء الإضراب والاعتصام والاحتجاجات واستئناف العملية التعليمية ، وعلى السلطة المحلية بالمحافظة إن كانت حريصة على مصلحة ابنائنا الطلاب وعلى نجاح العملية التعليمية الاستجابة لمطالب المعلمين المشروعة وصرف الحوافز المالية بما يتناسب مع الظروف الحالية، من إيرادات وموارد المحافظة أو من غيرها ، مثلهم مثل باقي المعلمين في العديد من محافظات الجمهورية.
وعلى أولئك الذين يحاولون الالتفاف على مطالب المعلمين أن يعلموا أن لا سبيل لمواصلة العملية التعليمية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التى تتضاعف فيها معاناة المعلمين بصورة مستمرة ، وعليهم أن يعلموا ان تحسين ظروف المعلمين وتوفير الحوافز المالية هي أحد المفاتيح الأساسية لإنجاح وتطوير العملية التعليمية في مدينة تعز والجمهورية بشكل عام ، وسوف يعود بالفائدة على الأجيال القادمة ويعزز من قدرة المجتمع على النهوض من الأزمات والكوارث الحالية.
لذلك من الضروري أن تكون هناك استجابة حقيقية لمطالب المعلمين بما يضمن تحسين أوضاعهم المالية والمهنية ويعزز من قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية على أكمل وجه.