نهب الحوثي لصندوق الضمان الاجتماعي حال دون تقاعد الموظفين

طالب اقتصاديون بضرورة تفعيل قانون التقاعد وتمويل الشؤون الاجتماعية بالمبالغ المطلوبة لتفعيل القانون لمن استوفوا الأجلين.

معتبرين أن قانون التقاعد المعطل بسبب الحرب ونهب مليشيا الحوثي لأموال المتقاعدين منذ انقلابه على الدولة وعدم توريد الوحدات الادارية في اجهزة الدولة لمبالغ الضمان الاجتماعي، وراء عدم إحالة مئات الموظفين الى التقاعد وعدم إعطاء الشباب فرصة لمزاولة مهامهم بالشكل المطلوب وايجاد فرص جديدة للعمل .

موضحين ان هناك مسؤولين في الدولة سواء في مناطق سيطرة الحوثي او الشرعية ما زالوا يمارسون مهامهم رغم مرور سنوات على تقاعدهم واصبحوا يتشبثون بالكرسي و يمارسون من خلاله نهب المال العام، خاصة في المرافق الايرادية للدولة .

منوهين أن عدم توريد مبالغ التقاعد من رواتب الموظفين سوف يخلق اشكالية كبيرة سوف يصعب حلها إذا ما اُستعيدت الدولة وتم تصحيح الجهاز الاداري للدولة .