الكشف عن فضيحة كبرى في إطار الحكومة الشرعية تهدد الأمن القومي العالمي

كشفت وثائق رسمية تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ،الاثنين، فيما يتعلق بربط كابل بحري للاتصالات العسكرية لصالح عصابة الحوثي الايرانية، لتصريح صادر عن الحكومة المعترف بها دوليا بعدن.

وحسب الوثائق  ً فان الحوثيين وبمعاونة جهات اجنبية شرعوا  خلال الاشهر الماضية باستصدار تصاريح  عبر عدد من وزارات الحكومة الشرعية في عدن، ومن خلال شركة  محلية مقرها في مديرية المعلا بعدن، لصالح شركة اجنبية  للقيام باعمال ربط كابل بحري في البحر الاحمر لخدمة الحوثيين.

وتشير  الوثائق الى ان ،شركة تطلق على نفسها اسم Gulf Agency Company مركزها الرئيسي عدن - المعلا  قامت خلال الاشهر الماضية بالتخاطب مع وزارة النقل في عدن  متبوعة بتخاطب آخر مع وزارة الاتصالات بهدف الحصول على تصريحات للشروع بمد كابل بحري لصالح "تيليمن" صنعاء، وهو ما تم فعلًا  دون معرفة طبيعة المشروع ويصب في خدمة اي جهة.

ووفقًا للمعلومات المؤكدة، فإن المشروع يتضمن تعزيز قدرات الحوثيين في مجال الإتصالات الفائقة السرعة والتي تستخدم لأغراض عسكرية، و المنفصلة عن الإستخدام المدني.

وقد تمكنت عصابة الحوثي من الحصول على التصاريح اللازمة  لبدء العمل دولياً بالمشروع من قبل الوزارات المعنية في الحكومة المعترف بها دوليًا، فيما جميع الأعمال التنفيذية ستتم عبر صنعاء وبإشراف حوثي مباشر وصولًا الى الحديدة.

ووفقًا لمختصين، فإن ذلك يُعد فضيحة كبرى وجريمة ترتكبها الحكومة الشرعية بحق اليمن واليمنيين والدول المجاورة،  ويضع الأمن القومي اليمني والعالمي و(الخليجي) على وجه التحديد في موضع خطر، خصوصًا مع تزايد الأعمال العدائية في البحر الأحمر.

وطالب المختصون وناشطون حقوقيون،  بسرعة فتح تحقيق عاجل لمعرفة الطريقة التي تمت بها عمليات المتابعة لاستخراج وثائق  الموافقة على هذا المشروع البحري (الخطير).