تقرير رقابي يكشف فسادًا بملايين الدولارات في عقد شراء طاقة كهربائية

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن وجود مخالفات مالية وإدارية كبيرة في عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة 100 ميجاوات مع شركة "برايزم إنتر برايس"، بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن العقد تضمن شروطًا مجحفة لصالح الشركة على حساب المصلحة العامة، ما أدى إلى إهدار كبير للمال العام.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة دفعت 20% من قيمة العقد، أي حوالي 12.8 مليون دولار، قبل وصول السفينة ودون تقديم الشركة أي ضمانات بنكية.

كما كشف التقرير عن تجاوز الشركة المدة المحددة لتنفيذ المشروع بـ65 يومًا، مما وفر لها فرصة للتهرب من غرامات مالية تُقدر بنحو 4.8 مليون دولار.

وشملت التجاوزات أيضًا تحميل القطاع الحكومي تكلفة خطوط النقل ومحطة التحويل بقيمة 17.8 مليون دولار، بزيادة تصل إلى 10 ملايين دولار عن العروض المقدمة من شركات أخرى.

وأشار التقرير إلى أن إجراءات المناقصة تمت بشكل محدود، ما حرم قطاع الكهرباء من الحصول على عروض تنافسية أفضل.

كما كشف التقرير عن عدم التزام الشركة بتغطية الأضرار البيئية الناتجة عن تشغيل محطة الكهرباء على السفينة العائمة، ما يشكل تهديدًا للبيئة البحرية والثروة السمكية.

وأدى التأخير في تنفيذ المشروع إلى تجديد عقود شراء طاقة من مصادر محلية بتكاليف إضافية تجاوزت 107 ملايين دولار سنويًا بحسب التقرير.

في سياق متصل، دعا خبراء وقانونيون إلى فتح تحقيق شامل في المخالفات التي تضمنها العقد ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى إعادة التفاوض أو إلغاء العقد لضمان حماية المال العام.

كما شددوا على ضرورة تعزيز الشفافية في العقود الحكومية المستقبلية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الكهرباء.

وقبل أيام أثار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ردود أفعال غاضبة بسبب كشفه قضايا فساد مهؤولة.

حيث كشف التقرير عن فساد مالي وإداري في بعض السفارات والقنصليات اليمنية، حيث تضمنت التجاوزات نهب المال العام، صرف مبالغ مالية بطرق غير قانونية، وتوظيف أقارب المسؤولين بشكل يخالف القوانين.

كما أشار إلى استئجار مبانٍ بأسعار مبالغ فيها، وتحويل الأموال المخصصة للخدمات العامة إلى حسابات شخصية.