كشفت عن فساد ولسان حالها يقول "يا عزيزي كلنا لصوص"

مع دخول الحرب اليمنية عامها الحادي عشر ، كان يُفترض بعد مضي كل تلك السنوات العجاف أن نحتفي في هذه الأيام بعودة الحياة إلى ما قبل 2011 ، وإنهاء معاناة الشعب اليمني ، لا أن ننتكس بحرب أخرى تقضي على ما تبقى من دولة في المناطق المحررة ، والتي أصبح الفساد يجتاحها كفيروس قاتل ، غير قابل للعلاج.

بعد هذه السنوات من تحمُّل الشعب للأزمات الاقتصادية المتلاحقة ، تكشف الشرعية وبإعلان رسمي أن مسؤولين كبار ينهبون ثروات البلد ، ويأخدون لقمة العيش من أفواه الفقراء الجوعى الذين يتزايدون كلما مرَّت سنة دون إحلال السلام وطي صفحات الحرب الأليمة على كل يمني أكان بالداخل أو بخارج الوطن.

خرج مكتب النائب العام بقضايا فساد مهولة كبيرة الحجم ، وبنفس الوقت  لا تُشكُّل قطرة في بحر تتلاطمه قوى التستر عن آخرين من عتاولة نهب المال العام  ممن امتلأت خزائنهم بالمليارات.

نتساءل عن العشرين قضية: هل هي مجرد كبش فداء قدمت كأضحية مشروطة أن لا تطال من وجهت إليهم الاتهام سكين القضاء في مسلخ الدولة على اعتبار أن الأجهزة الضبطية لم 
تتحرك في ملاحقة كل فاسد عبث بالمال العام؟!.

وهل ما أُعلن عنه مجرد ضجة إعلامية في كشف الفساد ، وبعدها كما جرت العادة ، تطوى وتذهب أدراج النسيان ولسان حال من هم في الشرعية يقول "يا عزيزي كلنا لصوص" ؟، أم أنها سوف تضيف لهم قائمة أخرى وما أكثرهم ينخرون في الخزينة العامة  ويلتهمون الودائع والمساعدات؟!.

وحدها الأيام سوف تجيب عن مدى الجدية في مكافحة وتجفيف منابع الفساد بمفاصل الدولة ، أو أننا كنا على موعد مع فرقعة إعلامية ونوع من الابتزاز ما بين الفاسدين أنفسهم عكستها الخلافات الرئاسية والحكومية ، وأصبح كل طرف يمسك على الآخر ملفًا متخمًا بالفساد يلوح إعلاميا قد تمنح الفاسد قوة  للمزيد من النهب ، وابتلاع ما تبقى للدولة من إيرادات محدودة؟!.