على خلفية ما أثاره تقرير جهاز الرقابة .. فتح ملفات مستنقعات فساد الإخوان المتصلة بالحوثيين ( الحلقة الثالثة)

تتواصل تفاعلات اليمنيين فيما يتعلق بقضايا وجرائم الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة وبمختلف المناطق، والتي كشفت مدى حقد أدوات. الفوضى والانقلاب على اليمن واليمنيين.

وفي هذه السطور القليلة، سنتوقف قليلًا عند ما نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، لمعرفة حجم ونوعية جديدة من جرائم الفساد التي مورست من قبل المسؤولين عن محاربتها ومكافحتها، ومن قبل أطراف ادعت الفضيلة على مدى سنوات مضت، واليوم انكشفت حقيقتها وانفصحت وشكّلت فضيحة كبرى أمام المجتمع المحلي والعالم.

قبل فوضى الإخوان
بداية يجب ان نشير إلى أنه قبل عام ٢٠١١، كان لدينا دولة ونظام وقانون وسيادة، وفساد قليل لا يكاد يذكر نتيجة محاصرته بالجهات الرقابية المسؤولة عن مكافحته، حتى حلت على البلاد مصيبة ما سمي "الربيع العربي"، الذي ابتكرته وخطط له من تسمي نفسها "جماعة الاخوان المسلمين"، فيما المسلمين والاخوة براء منهم لما يمارسونه من اعمال وجرائم ورذائل مخلة.
قبل ٢٠١١ كان لدينا دولة ذات سيادة.. دولة نعيش فيها بكرامة وكبرياء وعزة نفس وشموخ تطاول جبال اليمن، حتى بدات فوضى الاخوان وتلاها انقلاب عصابة ايران الحوثية، وحلّت معهما كل الجرائم والدمار والفساد الذي جاوز حدود العقل والمعقول.
ومع تلك الفوضى والانقلاب حلت على البلاد كل الاحقاد من قبل تلك الجماعات المتلبسة بالدين، والممارسة لكل ما يضر باليمن واليمنيين، لتظهر معها كيانات اخرى وجميعها مرتبطة بأجندة وعمالة للخارج.
ومع توظيف آلة اعلامية ضخمة، استطاعت تلك القوى والكيانات ان تضلل الراي العام المحلي والعربي والدولي على مدى عقد من الزمن، حتى انكشفت حقيقتها الزائفة وبدات تفوح منها روائح فساد كريهة، دفعت العالم كله لنبذها، وطالبها بوضع حد لها، لتصطدم بواقع لا تستطيع تجاوزه بدون انفضاح  امرها.

استمراء الكذب 
ومع كل ما تشهده البلاد حاليا من جرائم ودمار وفساد، لا تزال منظومة الفشل السياسي التي كانت تعرف باللقاء المشترك وعلى راسها حزب الاصلاح يحاول تزييف الحقائق وتغطية جرائم الفساد وغيرها، التي ارتكبت خلال عقد ونيف من الزمن، متبجحًا بالحديث ان زمن الدولة والنظام والقانون هو السبب، وأكثر فسادًا مما هو منظور امام الداخل والخارج اليوم من جرائم فساد، وما خفي كان اعظم واعظم.
لا ينكر احد بأن منظومة الفشل السياسي المعروفة باللقاء المشترك ( الاخوان، الاشتراكي، الناصري، الإمامة) قد نجحت سابقًا في تضليل البعض وحشدهم ضد الدولة لإسقاطها، بحجة انها منظومة فاسدة، بينما يفترض ان تكون اليمن سنغافورة الشرق الاوسط، كما كانو يكذبون في ساحات الفوضى وعبر ابواق إعلامهم المساند من اعلام اصغر دولة في المنطقة.
واليوم تلك المنظومة ومعها مخرجات الفوضى والانقلاب سواءً المحسوبة على الشرعية او عصابة الحوثي الايرانية، تنهب المليارات، وتستحوذ على الوظيفة العامة  من خلال تعيين المقربين، في مفاصل كيانات تسمى دولة شمالا وجنوبا، يتم فيها نهب الاموال العامة وترفض حتى صرف مرتبات الموظفين، وتعجز عن اقامة مشروع تنموي بل لم تتمكن من اعادة تشغيل المشاريع الخدمية التي كانت قائمة ايام الدولة والنظام، وكهرباء عدن خير دليل، زيد عليها اسعار السلع الاستهلاكية.
وما يتداول اليوم من قبل اليمنيين وغيرهم من جرائم فساد ارتكبتها تلك الكيانات، تبقى شاهدة امام التاريخ والاجيال على زمنين، الاول بطلق عليه الزمن الجميل، والآخر زمن العوز والفقر والمجاعة.

فساد الإخوان 
تؤكد المعلومات المتداولة على مواقع التواصل، بان عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن، هما اول من اسس منظومة الفساد الحالية، من خلال السماح لعناصر حزب الاصلاح "الاخوان"  بممارسة فساد. ممنهج في اطار مؤسسات الدولة التي سلمت لهم سلميا من قبل الرئيس الزعيم علي عبدالله صالح نهاية العام ٢٠١٢.
وتشير الى ان حزب الاصلاح منذ ذلك التاريخ استباح مؤسسات الدولة واستحوذ على الاموال والوظائف، حتى جاء شريكه في الفوضى والوجه الآخر لعصابات الفساد والتدمير الحوثي وكليهما مرتبطان بالخارج.
ومن نهب الوظائف والاموال التي فتحت لتركيا الابواب لإرسال بضائعها المخالفة للمواصفات وارسال شحنات الأسلحة للإخوان، الى نهب البنك المركزي من قبل عصابة الحوثي الايرانية الى المتاجرة بكل شيء ممنوع من المخدرات والاسلحة الايرانية الى الدعارة واللواط.
وتزامن مع ذلك ظهور كيانات مسلحة اخرى في مناطق متعددة مستغلة الفوضى والانقلاب، لتشاركهم في الفساد والافساد، فيما بقي الشعب خارج تلك المنظومة كأنه منبوذ منها، لنصل إلى ما يتم الكشف عنه اليوم من ملفات فساد تحمل أرقامًا بحجم الانهيار الحاصل في منظومة الحياة التي كان المواطن يعيشها في الزمن الجميل.

محاولة ساذجة
ويصف العديد من المشاركين بالتفاعل مع قضايا الفساد على مواقع التواصل، ما تم الحديث عنه في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتوقيت نشره، بالسذاجة التي تحاول تهدئة السخط الشعبي على الاوضاع المتردية، فضلًا عن كونه قدم خدمة لعصابة الحوثي لكي تتخذها حجة ودليل لتحسين صورتها في مناطق سيطرتها لتضع السكان هناك امام مقارنة لا تخلو من فسادٍ مستشرٍ في مناطق الطرفين.
وتتحدث التفاعلات عن عجز الشرعية عن ايجاد حلول لما تم كشفه من فساد ولو أنه في حده الادنى عما يتم الحديث عنه من فساد منتشر في كل مكان، ويحمل ارقام مالية لا يمكن تصديقها.
وسخرت التفاعلات في جزء منها من عملية الكشف عن ذلك الفساد رسميًا، خاصة وان السيطرة والقوة في يد مرتكبي تلك القضايا من الفساد، فكيف سيتم المحاسبة ومن سوف يحاسب في ظل اخفاء اسماء مرتكبي الفساد الذي تحدث عنه تقرير جهاز الرقابة؟

ممنوع الاقتراب 
يرى العديد من المتفاعلين مع ما نشر، بأن الجهات الحكومية لا تستطيع الاقتراب من اي قيادي او مسؤول نصب من قبل تلك الكيانات، متهم بالفساد ونهب الاموال العامة، باعتبار ان الحكومة لا تمتلك القوة والسيطرة على الارض، وانما تعتمد على شرعيتها الدولية في البقاء على كراسي الحكم، للاشراف على جرائم الفساد التي تسجل في مفاصل مؤسسات الدولة.
واوضحت، بأن الشرعية لا تستطيع الاقتراب من اي مسؤول تابع للانتقالي في عدن او حضرموت او شبوة او المهرة وابين وسقطرى، وكذا المسؤولين التابعين للاخوان "حزب الاصلاح" في مأرب او تعز او المهرة او حضرموت او شبوة.
ان الحكومة المعترف بها دوليًا تحتاج الى تدخل دولي لمحاسبة مسؤوليها المتهمين بارتكاب جرائم فساد، او جرائم اخرى.. وهذه سخرية كبيرة يتحدث عنها على مواقع التواصل، فلا فاسد سيتم ضبطه او محاسبته في ظل الواقع المعاش، والكل يعرف هذه الحقيقة بالداخل.

بعض من فساد 
تناول اليمنيون في تفاعلاتهم، بعض النماذج لقضايا فساد، ومنها ما يتم في اطار مصفاة مارب الواقعة تحت فساد الاخوان.
وبحسبة بسيطة، اشاروا الى انه  يتم ضخ عشرة الف برميل نفط خام يوميا الى مصفاة مارب، اي انه خلال عشر السنين الماضية، تم ضخ ما يقارب 6 مليون برميل نفط خام، تبلغ قيمتها 2 مليار ونصف. دولار، لا يعرف احد اين ذهبت.
وفي قضية اخرى تم تناولها، تتحدث عن فساد نجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
تشير المعلومات بان احد. قضايا فساد عبد الحافظ نجل العليمي، تتمثل باستحواذه على اثنين من الحقول النفطية في محافظة شبوة، تقع في بلوك 4 وبلوك 20 النفطيين، وذلك منذ اسبوعين فقط، اي بالتزامن مع نشر تقرير جهاز الرقابة.
وتؤكد المعلومات بأن توقيع عقود بدء العمل في الحقلين تم قبل أسبوعين في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل الدكتور عبدالله عمير مدير شركة الاستثمارات النفطية، ونائبه الحمادي.
وأنه تم الاتفاق مع شركة حفر الآبار النفطية JOECO الصينية للبدء بحفر الآبار في بلوك 4 وبلوك 20 بشبوة، مؤكدا أن عبدالحافظ رشاد هو وكيل شركة الحفر الصينية JOECO في اليمن.

أكبر عملية فساد
وتناولت التفاعلات ما اسموها اكبر عمليات فساد، اشترك فيها خمسة اشخاص ينتمون الى حزب الاصلاح، تبلغ قيمتها ١٠ مليار دولار، وجرت خلال سبع السنوات الماضية.
وحسب المعلومات فان ابرز المشتركين في تلك الجريمة معين عبدالملك رئيس الحكومة السابق، واحمد بن مبارك رئيس الحكومة الحالي، وانيس باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء المقال، ومبارك البحار ، مدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، ومحمد بن سميط  مدير شركة بترومسيلة، متعلقة بشركة بترومسيلة النفطية.
وتتمثل عملية الفساد ،وفقًا لما نشر، في عمليات بيع مباشرة للمشتقات النفطية، وهذا مخالف للوائح الشركة. وهذه مسؤولية وزارة النفط وشركة النفط. على جانب  بناء محطة الرئيس في عدن بتكلفة 200 مليون دولار من أموال الدولة وصرف المبلغ كعهدة على الشركة، لكن بترو مسيلة لم تخلي العهدة.
وحسب المعلومات، فان المحطة عرضت على ليبيا سابقا بمبلغ لا تتجاوز  76 مليون دولار ، حيث رفضتها ليبيا باعتبار ان سعرها مرتفع، وقبلت باليمن بسعر ٢٠٠ مليون دولار، في جريمة فساد حكومي رسمي، في حين ان سعر المحطة الحقيقي لا يتجاوز ٢٤ مليون دولار.
وتؤكد المعلومات ان المحطة قدمت لليمن، عبر شركة أمريكية وسيطة تسمى  GE ، من قبل سمسار لبناني مرتبط بعصابة الحوثي الايرانية، وان العملية تمت ابام ما كان بن مبارك سفيرا لدى الولايات المتحدة الامريكية.

فرع سلطنة عمان
ومن المخالفات لهذه العصابة، تأسيس شركة في المنطقة الحرة بصلالة في سلطنة عمان عام 23/5/2019  برقم السجل التجاري 1344605وبرمز بريدي 217 واستخدمت البيانات التالية في ملكية الشركة المستحدثة في صلالة 
الاسم : شركة بترو مسيلة  للتجارة (المنطقة الحرة بصلالة) ش.مم 
برأس مال نقدا /  1,078,000,000 ريال عماني  ( مليار وثمانيه وسبعين مليون ريال عماني ) اي ما يزيد عن   3,5 مليار دولار و نصف.
المالك للشركة : محمد احمد حسن بن سميط
البريد الاكتروني :
‏mohammed [email protected]
رقم الهوية الشخصية   121000312
بجواز سفر دبلوماسي رقم : 06767744
صفة التفويض : مدير مفوض
نوع التفويض : مطلق 
حدود التفويض : غير محدودة 
رقم الهاتف المسجل في السجل التجاري
009785332168
المقر الرئيسي للشركة : صنعاء، وليس عدن او شبوه او حضرموت، وذلك من اجل التنسيق مع عصابة الحوثي عبر القيادي الحوثي محمد السياني.
ومن فساد العصابة الإخوانية،  ان الشركة لم تسديد ضرائب قيمتها 8 مليون دولار ، في حين كانت تحصل الشركة  على 30 مليون دولار من الدولة على كل شحنة نفط تصدر من ميناء الضبه ولا احد يعلم أين ذهبت تلك المبالغ خلال العوام 2016-2022.
وفي حسبة تقديرية، فانه على مدى سبع سنوات في حال تم شحن اربع شحنات شهرياً على اقل،  اي ما يعادل 336 شحنه في السبع السنوات قيمة الشحنة 30 مليون دولار ، اي ما يبلغ قيمته
10,080,00000 عشره مليار و ثمانين مليون دولار خلال سبع سنوات ذهبت في جيوب مجموعة فاسدين من قادة ساحات الفوضى التابعين لحزب الاصلاح.

فليتة وشركة البهاما
ومن المخالفات المرصودة في اطار جريمة الفساد هذه، بيع حصة شركة أمريكيه مساهمة في القطاع تحت اسم  اكسون انفسمنت، باعت حصتها مقابل 100 ألف دولار للسهم  الواحد وقد تم البيع بطريقة سرية و بدون العودة للوزارة والحكومة ، ومقابل هذه الحصة تم تأسيس شركة في البهاما ( جزر بريطانيا العذراء ) بنسبة 25٪؜ من كل شركة بترومسيلة باسم محمد بن سميط بموجب الجواز الكندي الذي  يحمله سميط.
كما تم  تحويل كل هذه المبالغ إلى سلطنة عمان بتعاون محافظ البنك المركزي لعصابة الحوثي محمد السياني، وتم تمكين ناطق عصابة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض محمد عبدالسلام فليته من مبالغ كبيرة من قبل هذه العصابة بدعوى الاستثمار في قطاع النفط.