زيادة بالعمليات المشبوهة وإحالة 29 قضية إلى الجهات المختصة

أعلنت وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني في عدن عن تلقيها 523 إخطاراً واستعلاماً بعمليات مالية مشبوهة خلال عام 2023، مقارنة بـ 428 في 2022 و188 في 2021. 

وكشفت التقارير السنوية الصادرة أن الإخطارات بالجرائم المالية تضمنت غسل الأموال، النصب والاحتيال، التزوير، الاختلاس، وإيداع وإرسال حوالات بدون مؤيدات، ومبالغ العمليات غير متناسبة مع الدخل. 

بينما تنوعت الاستعلامات بين غسل الأموال، تمويل الإرهاب، الاحتيال، الاختلاس، التهرب الضريبي، وغيرها.

ووفقاً للتقارير، حصلت البنوك على نسبة كبيرة من الإخطارات، تلتها شركات الصرافة. وتم إحالة 29 قضية إلى الجهات المختصة بسبب وجود مؤشرات جدية تشير إلى الاشتباه، بينما تمت مراجعة إخطارين آخرين قانونياً. علاوة على ذلك، تم إرسال 224 استعلامًا إلى الجهات المعنية خلال عام 2023.

وأظهرت النتائج أن نسبة من الشركات والمنشآت الصرافة غير ملتزمة، وأن 20% منها ملتزمة جزئياً، و50% ملتزمة إلى حد كبير، و20% ملتزمة تماماً. 

بينما أظهرت النتائج التطبيقية أن 20% من تلك الشركات منعدمة الفاعلية، و60% شبه منعدمة الفاعلية، و20% منخفضة الفاعلية.

وسجلت الوحدة 50236196 حوالة صادرة وواردة خلال عام 2023 عبر شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل. 

وتعتبر وحدة جمع المعلومات المالية الجهة الوطنية المعنية بتلقي الإخطارات حول العمليات المشبوهة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

تأسست الوحدة بموجب القوانين اليمنية ذات الصلة وأعيد تنظيمها في عام 2010 بعد صدور القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.