الشرعية شريكة بجرائم المليشيات الحوثية

لا يُعد الجاني الذي ينفذ الجريمة مرتكباً للجريمة بمفرده وإنما يعتبر كل من ساعد وساند وساهم وسهَّل ودعم وتواطأ شريك للجاني في ارتكاب الجريمة.

وما تمارسه عصابة الحوثي من جرائم بشعة ضد المدنيين بطريقة مباشرة في مناطق سيطرتها، وفي مناطق سيطرة الشرعية تعد الشرعية شريكة في ارتكابها بطريقة غير مباشرة.

وتتمثل شراكة الشرعية في الجرائم التى ترتكبها عصابة الحوثي من خلال التقاعس في مواجهة هذه العصابة عسكرياً، وعدم بذل الجهود الكافية لتحجيم تمددها، وتقليص جرائمها، ومن خلال الرضوخ للضغوطات الدولية والقبول بوضع اللاحرب واللاسلم وتجميد القضية اليمنية .

وأيضًا من خلال الأعمال والمواقف المتباينة بين فصائل الشرعية مع بعضها البعض وبين بعضها مع دول التحالف العربي حول طبيعة التعامل مع المليشيات الانقلابية، ومن خلال الفساد المستشري في المؤسسات والأجهزة الحكومية التابعة للشرعية والانفلات الأمني والجرائم الكارثية التى تحدث في مناطق سيطرة الشرعية وتخدم المليشيات الحوثية .

كما تعتبر شريكة مع المليشيا الحوثية من خلال تجاهل قيادة الشرعية لكافة االأعمال والممارسات التى تفتح المجال لاستمرار جرائم العصابة الحوثية وتعميق معاناة الشعب اليمني وتهدبد أمنه واستقراره.

ولذلك، فإن القصف العشوائي والهجمات على المدنيين والحصار والاختطاف والاعتقال والقتل والتعذيب والجوع والاستبداد والاستغلال وتدمير الاقتصاد والتعليم والصحة والبُنى التحتية وتحريف المناهج الدراسية والخراب والدمار وتجريف الهوية اليمنية وكل الأعمال والممارسات الإجرامية التى تمارسها المليشيات الحوثية، تتحمل الحكومة الشرعية جزءًا من مسؤولية حدوثها؛ نتيجة تخاذلها عن مواجهه هذه العصابة المتمردة وعدم اتخاذ مواقف موحدة والتحرك الفعَّال لإنهاء هذه المليشيات العنصرية والعمل على استعادة الأمن والسلام والدولة والجمهورية.

ستظل قيادة الشرعية شريكة في ارتكاب الجرائم الحوثية ما لم تقضي على الفساد وتصحح الاختلالات في مؤسساتها الحكومية وتنهي الاختلال الأمني وتُفعِّل دور الأجهزة القضائية، وتحدد فترة محددة ومزمنة لعملية السلام مع المليشيا الحوثية، وإلا تتجه للجبهات القتالية وتدشن المعركة الجمهورية الكبرى وتبدأ في مواجهة واستئصال هذه العصابة الإجرامية والتخريبية.