فساد النفط والغاز في اليمن .. شريك غير مباشر في انقلاب الحوثيين و يعرقل الاستقرار السياسي والاقتصادي

اضطرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعد انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، إلى الانتقال إلى الرياض في محاولة لاستعادة السيطرة على البلاد.

وقد كشف تقرير صادر عن جهاز الرقابة والمحاسبة ونشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، عن وجود فساد بمليارات الريالات في عدة قطاعات حكومية، بما في ذلك قطاع النفط والغاز الذي لا يزال يعاني من التعتيم والغموض.

تم التركيز في التقرير على شركة "بترومسيلة" التي تعمل في استخراج النفط في محافظة شبوة والتي تدير أعمالها من صنعاء التي تحت سيطرة الحوثيين. وقد أثارت هذه التفاصيل تساؤلات كبيرة حول حجم الفساد في قطاعات النفط والغاز، خاصة في محافظة مأرب التي تعد من أكبر مناطق الإنتاج في اليمن.

يشير الخبراء إلى أن قطاع النفط والغاز في مأرب يعمل بعيداً عن الرقابة والمراقبة، مما يثير تساؤلات حول الصفقات المشبوهة التي تورط فيها بعض النافذين والقادة العسكريين في الحكومة اليمنية. هذا يدل على وجود منظومة فساد عميقة وواسعة النطاق في البلاد، تستطيع إخفاء معلومات حول أحد أهم الموارد الطبيعية.

ويظهر من التقارير أن هناك صفقات ضخمة من النفط والغاز يتم بيعها للحوثيين خارج السجلات الرسمية، مما يشير إلى وجود صفقات غير شرعية تستفيد منها أطراف نافذة داخل الحكومة. هذا يعني أن النفط والغاز، اللذين كانا يعتبران عناصر رئيسية في استعادة الاستقرار الاقتصادي، يتم الاستيلاء عليهما بطرق غير قانونية.

وكشف التقرير عن وجود منظومة فساد حكومية في اليمن، حيث تقوم هذه الشبكات بعمليات مشبوهة وتلاعب في الموارد الوطنية، مما يساهم في تدهور الاقتصاد اليمني وتأثيره على مصالح الشعب اليمني. وبينما يعاني اليمن من حرب مريرة، فإن فساد هذه الشبكات يعقد المواجهة مع الحوثيين، حيث يتم تحويل الموارد بدلاً من توجيهها إلى الجبهات الأمامية. الفساد في الحكومة اليمنية يشكل شريكاً غير مباشر في استمرار الانقلاب الحوثي، ويحصل على دعم من بعض أطراف الحكومة الشرعية.

وليس الفساد مقتصراً على القطاعات الاقتصادية فقط، بل امتد إلى القنصليات اليمنية في الخارج، حيث كشف تقرير الرقابة عن فساد مالي في بعض السفارات. ويشير المراقبون إلى ضرورة مكافحة وتفكيك هذه الشبكة المعقدة من الفساد، لتحرير اليمن واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي.