تبقى الحماية و الاستمرار في ممارسة الفساد بشكل يومي.
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف العديد من الفسادات و المخالفات التي تمت في العديد من القطاعات الحكومية، و هذا الكشف لم يكن برضى الحكومة بل كان نتيجة للضغوط الدولية من أجل صرف الوديعة المالية التي كانت معلقة بسبب تقصير الحكومة في مكافحة الفساد.
الفساد كان معلوما للحكومات السابقة و الحالية، و لكن لم يتم اثارة الملفات و محاسبة المتورطين غير بضغوط خارجية، و هذا يثير التساؤل حول دوافع الحكومات السابقة و الحالية و عدم اهتمامها بمكافحة الفساد.
هل ستتوقف الحملة ضد الفساد بعد امتصاص الضغط الشعبي؟
هذا السؤال يثير قلق الكثيرين، فالفساد ليس مشكلة جديدة في اليمن و المنطقة بشكل عام،و لكن لم تشهد اليمن و المنطقة بحجم هكذا فساد و يبدو أنه ممنهج و تقف خلفه كيانات و أحزاب ترعاها، و لذلك يجب على الحكومة اتخاذ اجراءات حازمة لمحاسبة المتورطين و وضع حد لهذه الظاهرة.
هل سيتوقف الفساد الذي لم تشهده تاريخ المنطقة و اليمن مثيل لهذا الفساد؟
هذا السؤال يتطلب جهودا جادة لمكافحة الفساد و تعزيز الشفافية و الحكم الرشيد، و يجب أن تكون هناك مؤسسات بعيدة عن الرقابة و عن سيطرة الدولة، و يجب كشف ممارساتها و محاسبة المتورطين فيها.
رئيس المنطقة الحرة الذي محال من عام الى المحكمة و لم يتم اتخاذ اجراءات ضده يعتبر مثالا على الفساد الذي يحدث بدون محاسبة، و هذا يجب أن يكون درسا للحكومة و الجهات المعنية بمكافحة الفساد.
في النهاية، يجب أن تكون مكافحة الفساد أولوية للحكومة، و يجب أن تكون هناك جهود مشتركة من جميع الاطراف للقضاء على هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع و تعيق التنمية و الازدهار.
الصحيفة