تفجير مسجد دار الرئاسة .. جريمة تبحث عن عدالة

جريمة مسجد دار الرئاسة لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل كانت نقطة تحوّل محورية في تاريخ اليمن الحديث. فقد كانت هذه الجريمة البشعة هي السبب الرئيسي وراء انهيار الدولة اليمنية وتدهور الوضع السياسي والأمني في البلاد.

تعتبر جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة حدثًا مروعًا في تاريخ اليمن، وصدمة كبيرة للشعب اليمني والذي كان الهدف من هذا الهجوم الإرهابي الغادر استهداف رمز الدولة بهدف جر البلاد إلى أتون حرب وفوضى مستمرة.
هذا التفجير الإرهابي وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة وأسفر عن استشهاد 11 شخصًا بينهم رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة بينهم الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله  وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

14 عامًا مرَّت على ارتكاب هذه الجريمة ولم يتم محاكمة او محاسبة المجرمين المتورطين في ارتكابها.
ومن الواضح أن غياب العدالة في التحقيقات والمحاكمات بشأن هذه الجريمة يعكس عجز النظام القضائي اليمني، كما يثير ذلك الشكوك حول نزاهة النظام القضائي اليمني.
لذا، فإن هناك حاجة ملحة إلى تحقيق دولي شامل ومستقل لضمان المساءلة وتحقيق العدالة.

وعليه، يجب أن يتمكن الضحايا وعائلاتهم من الحصول على العدالة التي يستحقونها، ويجب أن يتم محاسبة الجناة والمتورطين في هذه الجريمة البشعة. و يستوجب  على الحكومة اليمنية أن تتخذ خطوات فعالة لتحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة.

كما يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على الحكومة اليمنية لضمان أن يتم تحقيق العدالة والمساءلة بشكل كامل.

 فاستعادة الاستقرار للبلد المثقل بتبعات الحرب التي أشعلتها عصابة الحوثي منذ عقد من الزمن وبناء مستقبل أكثر أمانًا لليمن وشعبه، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحقيق العدالة والمساءلة.  

في النهاية، إن تحقيق العدالة لجريمة مسجد دار الرئاسة ليست مجرد مسألة قانونية، بل هو أساسي لاستعادة الثقة في النظام القضائي اليمني وإعادة بناء الدولة اليمنية. 

إنها خطوة ضرورية لضمان أن لا تتكرر مثل هذه الجرائم البشعة مرة أخرى ولبناء مستقبل أفضل وأكثر أمانًا لليمن وشعبه.