نهب الممتلكات يشعل صراع النفوذ داخل أجنحة عصابة الحوثي

تفجَّرت خلافات حادة داخل أجنحة عصابة الحوثي " وكلاء إيران "، على خلفية قرار صادر عن ما يسمى بـ"الحارس القضائي"، بمصادرة ممتلكات شيخ قبلي موالٍ للعصابة.

وأثار قرار مصادرة أملال علي علي راجح تميم رفضاً واسعاً من قيادات في العصابة، من بينها المدعو صادق أبو شوارب، الذين اعتبروه محاولة لزرع فتنة داخلية وتفكيك النسيج الاجتماعي.

واتهمت القيادات الرافضة، الحارس القضائي المدعو صالح دبيش، باستخدام قرارات المصادرة كذريعة لنهب ممتلكات وأموال شخصيات معروفة بمواقفها المساندة للعصابة، حد تعبيرهم.

وأشاروا إلى أن الشيخ علي علي راجح تميم، الذي وُجهت إليه تهمة "الخيانة"، له مكانة مرموقة ومواقف" مشهودة" معتبرين هذه الاتهامات محاولة بائسة لتبرير الاستيلاء على أملاكه.

وقضى قرار ما يسمى ب "الحارس القضائي " لعصابة الحوثي، بإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات الشيخ علي تميم بتهمة "الخيانة".

ووجه القرار الجهات المعنية التابعة لحكومة صنعاء الخاضعة لعصابة الحوثي بما فيها الهيئة العامة للأراضي ووزارة العدل ووزارة الخارجية والإدارة العامة للمرور، بتنفيذ إجراءات الحجز.

ويعكس القرار تصاعد الصراعات بين قيادات العصابة، حيث يُنظر إلى "الحارس القضائي" كأداة تستخدمها جماعات النفوذ داخل قيادات عصابة الحوثي لتصفية الحسابات والاستيلاء على الممتلكات.

واعتبر مراقبون أن مثل هذه القرارات تسهم في تعميق الانقسامات داخل صفوف العصابة وتؤجج الصراعات بين أجنحتها.