ضعف الأمن والقضاء شجع على نمو الجريمة في مدينة تعز

منذ بداية انقلاب المليشيات الحوثية ومدينة تعز تواجه العديد من التحديات وفي مقدمتها مشكلة ضعف الأمن والقضاء التى تبرز كأحد العوامل الرئيسية التي خلقت بيئة خصبة لتحرك الجماعات المسلحة التي تعيش خارج إطار الدولة ، ونمو الجريمة داخل المدينة بشكل كبير ومخيف ، وتوسع عمليات العنف والممارسات الإجرامية بمختلف أنواعها وخاصة جرائم السرقات والاعتداءات المسلحة ونهب الأراضي والاستغلال والقتل في الشوارع والأسواق والأماكن العامة.

إن ضعف الأمن وانعدام فاعلية القضاء لهما تأثيرات مباشرة على مستويات الجريمة في المدينة ، ففي ظل غياب العقوبات المناسبة والقوة الرادعة وغياب تطبيق القوانين يشعر الكثير من الجناة بأنهم في مأمن من العقاب مما يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم. كما أن انتشار الفوضى وعدم الاستقرار الأمني يسهم في تفشي تجارة الحشيش والحبوب وهو ما يفاقم من خطورة الوضع الأمني ويزيد من حالات العنف والاعتداءات.

لقد شهدت مدينة تعز خلال سنوات الحرب السابقة أوضاع أمنية متدهوره متزامنة مع غياب دور القضاء وضعف فاعليته واستقلاله ، فالقضاء هنا في مدينة تعز مثله مثل بقية المناطق اليمنية يعاني من تعثر في تقديم العدالة بسبب نقص الإمكانيات والموارد وبسبب التدخلات والضغوطات السياسية والعسكرية التى تؤثر على سير القضايا. كما أن تراكم القضايا وتباطؤ الإجراءات القضائية وعدم قدرة المحاكم على تنفيذ الأحكام قد دفع الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى أساليب أخرى لحل نزاعاتهم مثل اللجوء إلى القوى المسلحة أو القيام بأعمال انتقامية.

وعلى ما يبدو أن عملية إصلاح ومعالجة هذه المشكلة المتفاقمة غير موجودة في جدول أعمال السلطة المحلية بالمحافظة ومجلس الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي ، وأن كان هناك توجه حقيقي لمعالجة هذه الكارثة فبإمكانهم تبني إجراءات عاجلة وفعالة لتحسين الوضع الأمني مثل إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية وتغيير القيادات الفاسدة وتوفير الدعم المالي والتقني الكافي لتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على فرض النظام وفرض الأمن في الشوارع وفي مختلف أرجاء المدينة وتدريب العناصر الأمنية على استخدام الوسائل الحديثة لمواجهة ومكافحة الجريمة.

كما يمكنهم اتخاذ إجراءات سليمة وصحيحية لإصلاح النظام القضائي وتعزيز قدراته على تطبيق العدالة من خلال تسريع إجراءات المحاكمات وضمان تحقيق العدالة بشكل فعال وتمكين القضاء من العمل باستقلالية دون تدخلات سياسية أو عسكرية وحماية القضاة من الاعتداءات المتكررة، وإشراك المجتمع المحلي في الحفاظ على الامن من خلال التنسيق مع السلطة المحلية والاجهزة المحلية في مكافحة الأنشطة الإجرامية. وبذلك سيتم تحجيم نمو الجريمة وسيشهد الوضع تحسناً ملموساً في المجالين الأمني والقضائي ما لم فإن عملية نمو الجريمة ستظل تتزايد وترتفع إلى أن تصل الى اعلى المستويات التى لا يمكن تداركها