خبراء: العقوبات الأمريكية ضد شخصيات وكيانات حوثية تُمهّد لتحولات جذرية في اليمن

أثارت العقوبات الأمريكية الأخيرة على 12 شخصية وكيانًا حوثيًا نقاشًا واسعًا بين الخبراء حول تأثيرها المتوقع على مسار الأزمة اليمنية.

يرى محللون أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لتغيرات جذرية في التعامل مع عصابة الحوثي "وكلاء إيران" في محاولة لدفعها نحو الالتزام بخطوات السلام.

وأوضح الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، أن هذه العقوبات تهدف إلى تضييق الخناق على موارد الحوثيين وتقليص مصادر دخلهم غير المشروعة، مؤكدًا أنها تأتي في ظل تضاؤل فرص الحل السلمي في اليمن.

من جانبه، أشار الصحفي وفيق صالح إلى أن هذه العقوبات تمثل خطوة جادة نحو تجفيف التمويلات الدولية التي تصل لعصابة الحوثي من أنشطة تهريب وغسيل أموال، معتبرًا ذلك تغييرًا بارزًا في موقف الإدارة الأمريكية.

في المقابل، حذّر الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، من الإفراط في التفاؤل بتأثير هذه الإجراءات، مشيرًا إلى قدرة الحوثيين على التكيف مع الضغوط الدولية.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تعكس التزام واشنطن بمواجهة تهديدات الحوثيين للأمن والسلام الإقليمي والدولي، مشددة على تورط المليشيات في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك التهريب ودعم بيع النفط الإيراني.

وتأتي هذه العقوبات في ظل اتهامات للحوثيين بالتورط في التهريب وغسيل الأموال ومساعدة إيران في بيع النفط بطرق غير قانونية. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تعكس التزام الولايات المتحدة بمواجهة التهديدات التي تشكلها عصابة الحوثي للأمن والسلام الإقليمي والدولي.

وتطرح هذه العقوبات تساؤلات حول مدى قدرتها على دفع عصابة الحوثي نحو التفاوض، في وقت تتعالى فيه الأصوات الدولية والمحلية للمضي نحو تسوية سياسية تُنهي الحرب المستمرة منذ سنوات.