"لجنة المظالم" أداة حوثية لتعطيل القضاء ومصيدة للإيقاع بالمظلومين والزج بهم في سجون العصابة

اتهمت مصادر حقوقية عصابة الحوثي "وكلاء إيران" باستخدام ما تُسمى "لجنة المظالم" كأداة لتعطيل مؤسسات القضاء في مناطق سيطرتها، وتحويلها إلى وسيلة لحماية قياداتها النافذة ومصالحها الشخصية.

وأوضحت المصادر أن اللجنة، التي تتبع ما يسمى ب"رئيس المجلس السياسي الأعلى "والتي تروّج لها العصابة على أنها معنية بإنصاف المظلومين، تُستخدم فعليًا للاستيلاء على قضايا المواطنين ومنعهم من اللجوء إلى القضاء المستقل، مما يُكرّس حالة الفوضى والظلم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة انتهاكات تمارسها عصابة الحوثي، تشمل الاعتقالات التعسفية ونهب الممتلكات وتسييس العدالة، في محاولة لتثبيت سيطرتها على المؤسسات العامة وإخضاعها بالكامل لسياساتها.

وأشارت التقارير إلى أن "لجنة المظالم" باتت أداة تُستخدم لتبرير السطو على ممتلكات المواطنين، بما فيها الأراضي والشركات، في حين يُحرم المتضررون من أبسط حقوقهم في العدالة.

وتتخذ عصابة الحوثي وناشطوها من "لجنة المظالم"  ذريعة للاعتراض على كل من يكشف ممارساتها القمعية وانتهاكاتها لحقوق المواطنين في مناطق سيطرتها، كما ظهر جليًا في حادثة انتحار مواطن أضرم النار في نفسه قبل أسبوعين بميدان السبعين بصنعاء، احتجاجًا على نهب أرضه من قبل القيادي الحوثي عبد المجيد الحوثي منتحل صفة مسؤول هيئة الأوقاف التابعة لعصابة الحوثي.

وتزعم العصابة أن هناك لجنة مظالم" مخصصة للنظر في شکاوى المواطنين، لكنها في الواقع تستخدم كأداة لاستدراج المتظلمين وتحويلهم إلى متهمين، حيث ينتهي الأمر بالعديد منهم في السجون بعد تقديم شكاوى ضد قيادات حوثية متورطة في الفساد والنهب، وفق المصادر.

وأثارت هذه الحادثة غضبًا واسعًا، حيث يرى المواطنون أن لجنة المظالم ليست سوى غطاء قانوني مزيف لتبرير جرائم عصابة الحوثي، بينما تواصل قياداتها النافذة الاستيلاء على ممتلكات المواطنين دون أي رادع، مستخدمةً الترهيب والقمع لإسكات أي أصوات تطالب بالعدالة أو تعترض على هذه الانتهاكات.