فيما تُصرف رواتب بالدولار لأقارب المسؤولين .. اتهامات للحكومة اليمنية بإهمال الموظفين والمماطلة في صرف حقوقهم

تواجه الحكومة اليمنية اتهامات واسعة بالتخلي عن التزاماتها تجاه موظفيها، مع استمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

واتهم موظفون وناشطون الحكومة بالمماطلة في صرف رواتب موظفي الدولة، التي يتم دفعها كل شهرين أو ثلاثة أشهر، معتبرين أنها أشبه بمساعدات رمزية لا تكفي لتلبية أبسط احتياجات الموظف.

وأشاروا إلى أن الحكومة تعتمد صرف الرواتب بالريال اليمني، الذي فقد قيمته الشرائية بسبب انهيار العملة أمام العملات الأجنبية، مما جعل راتب الموظف لا يكفي لشراء كيس دقيق وعلبة زيت، وفق قولهم.

في المقابل، تم توجيه اتهامات للمسؤولين الحكوميين بالفساد واستغلال النفوذ، من خلال توظيف أقاربهم وأبنائهم في مختلف مرافق الدولة، مع صرف رواتب ومكافآت لهم بالدولار والريال السعودي.

واشاروا الى فضائح الفساد المالي والاداري التي حدثت لكبار قيادات الدولة والحكومة قبل سنوات، ومنها فضيحتي التعيينات الدبلوماسية ونهب المنح الدراسية المخصصة لاوائل الطلاب والطالبات، وتحويلها لصالح أبناء وأقارب المسؤولين.

ودعا ناشطون الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه موظفي الدولة، وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم وبما يراعي احتياجاتهم المعيشية المتزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانونها جراء الانهيار الاقتصادي وتدني اسعار العملة اليمنية مقابل العملة الاجنبية.

حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2050 ريال وبلغ سعر الريال السعودي 538 ريال يمني.