لماذا توقفت حملات تشويه تجار الخردة؟!

بعد صدور حكم قضائي نافذ لصالح تجار الخردة، قضى بحفظ حقوقهم وحصولهم على 75% من قيمة الطن الخردة عالميًا من مُلاك مصانع الحديد، أو تصدير بضاعتهم للخارج، أصبحت كل الحملات الإعلامية المدفوعة لتشويه تجار الخردة، منتهية القيمة وعديمة الأهمية، كون الحكومة ملزمة الآن بتنفيذ الحكم القضائي وإصدار قرار جديد إلزامي على مُلاك مصانع الحديد بمنح تجار الخردة النسبة المنصوص عليها بقرار المحكمة أو السماح لهم بإعادة تصدير خردواتهم إلى الخارج بالعملة الصعبة للمساهمة في استقرار سوق الصرف، خلافًا للمزاعم السخيفة والفارغة المعنى بايداعهم قيمتها ببنوك خارجية وكأنهم مليارديرات كحال مُلاك المصانع، لا يحتاجونها كرأس مال أساسي لإعادة شراء الخردة مجددًا من تجارها الصغار ومن يجمعونها في الداخل..

وعليه، فإن الحكومة تعتزم إصدار قرار حكومي جديد لإنصاف تجار الخردة في حقوقهم التجارية المشروعة المراد سرقتها نهارًا جهارًا -وبكل وقاحة ودناءة - من مُلاك مصانع الحديد، باستغلال نفوذهم لشراء الطن الخردة منهم بأقل من نصف قيمته خارجيًا ومحاولة منعهم من التصدير، بكل الطرق الدنيئة، وتحت مزاعم سخيفة وتهم لا تنطبق إلا عليهم هم، كأصحاب رؤوس أموال كبيرة تهرب العملة الصعبة إلى حسابات بنكية خارجية لأغراض مختلفة.

وحسب مصدر حكومي، فإن القرار المرتقب قريبًا من أمانة رئاسة الوزاراء يقضي بمنح تجار الخردة ما يعادل نسبة 75% من قيمة الطن المباع خارجيًا، أو السماح لهم باعادة تصدير خردواتهم إلى الخارج، كما كان الحال قبل صدور قرار منع التصدير غير القانوني الذي ابطلته محكمة يمنية بحكم قضائي نافذ..

ولهذا توقفت اليوم حملات تشويه تجار الخردة الممولة من مُلاك المصانع لإيقاف تمويلها وعدم الحاجة إليها باعتبار الحكم القضائي قد حسم الأمر لصالح العدالة وإنصاف تجار الخردة! 
وعاشت العدالة.

ونتحفظ في مؤسسة مراقبون  للإعلام المستقل عن نشر صورة الحكم القضائي، حتى صدور القرار الحكومي الجديد لانصاف تجار الخردة.. وكي لا يستغل من ملاك مصانع الحديد وآكلي حقوق جامعي الخدرة والمتاجرين بها وطالبين الله منها على أرواح عشرات الآلاف من أسرهم المسحوقة ممن يستحقون شرف الوقوف معهم لوجه الله، ورفض كل عطايا ومزايا الحرام، من أجل ظلمهم وتشويه تجارتهم المشروعة والتي لا تعود عليهم إلا بالنزر اليسير مما يسد جوعهم وعائلاتهم، كونهم يشترون الطن ب١١٠٠ ريال سعودي ويبيعونه ب١٣٥٠ مع تكاليف النقل والتصدير، بينما يريد ملاك المصانع شرائها منهم ب٥٠٠ و٦٠٠ و٧٠٠ وصولا إلى ٩٠٠ ريال سعودي مؤخرا وفي أحسن الأحوال ولأفضل أنواع حديد الخردوات.