قيود عصابة الحوثي تحوّل اليمن من بلد مُصدر الى سوق مفتوح للمنتجات الزراعية الخارجية

تسببت القيود التي فرضتها عصابة الحوثي"وكلاء إيران في اليمن"، على المزارعين خلال السنوات الأخيرة، في تحويل اليمن من بلد مصدر للمنتجات الزراعية إلى سوق مفتوحة للمنتجات الزراعية المستوردة من الدول العربية والإسلامية وغيرها.

وبحسب مصادر زراعية، فرضت العصابة إجراءات معقدة على المزارعين اليمنيين، خاصة مزارعي الخضروات والفواكه، ما ألحق بهم خسائر فادحة. كما وضعت تعقيدات كبيرة على عمليات التصدير، نتيجة احتكارها لهذه العملية بهدف جني أرباح خيالية بالعملة الصعبة، بينما تشتري المنتجات الزراعية من المزارعين بأسعار زهيدة وبالعملة المحلية "الريال".

وقد شهد ميناء عدن مؤخراً وصول شحنات ضخمة من الخضروات والفواكه، حيث استقبلت الأسواق المحلية حمولة سفينتين إحداهما تحمل 5000 طن من الشمام السوري والتركي، والأخرى 200 طن من الطماطم السوري والتركي، و800 طن من البطيخ المصري. كما أوضح مدير منفذ شحن أن أكثر من 70 شاحنة براد عبرت من سلطنة عمان إلى اليمن محملة بنحو 700 طن من الخضروات والفواكه لتلبية احتياجات السوق المحلية، في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب.

تعكس الاحتجاجات المتكررة للمزارعين في محافظات صعدة وذمار والحديدة وغيرها، حجم الضغوط التي يعانون منها نتيجة القيود التعسفية التي فرضتها عصابة الحوثي على القطاع الزراعي. هذه القيود شملت فرض رسوم وجبايات باهظة، واحتكار تصدير المحاصيل الزراعية، ما حوّل المزارعين من منتجين قادرين على تصدير فائض محاصيلهم إلى أسواق خارجية، إلى ضحايا لتلك السياسات التي تستهدف حصر العملية لصالح قيادات حوثية، لجني أرباح كبيرة من العملة الصعبة.

ويعاني المزارعون من إجراءات صارمة تُجبرهم على بيع محاصيلهم بأسعار متدنية، حيث تفرض العصابة أسعاراً منخفضة وتدفع بالعملة المحلية، في حين تقوم ببيع هذه المحاصيل بأسعار مرتفعة خارجياً لتحقق مكاسب ضخمة، مستغلة سيطرتها على المعابر والنقاط الحدودية.

وقد نظم المزارعون في صعدة وذمار والحديدة عدة وقفات احتجاجية، مطالبين بإلغاء الجبايات المفروضة عليهم ورفع القيود التي تحول دون بيع محاصيلهم بحرية. وأوضح مزارعون أن هذه التعقيدات أدت إلى تراجع الإنتاج الزراعي وخسائر فادحة، فيما أصبحت الزراعة مصدرًا للمعاناة بدلاً من أن تكون مصدرًا للرزق، مؤكدين أن الوضع بات يهدد الأمن الغذائي المحلي ويؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد لتغطية احتياجات السوق اليمني.