تديرها عبر شبكات سرية محلية وخارجية .. عصابة الحوثي تدير عمليات غسيل أموال إيران عبر التحويلات الخارجي

تدير عصابة الحوثي الايرانية شبكة كبيرة من شركات الصرافة على مستوى المنطقة والعالم، واصبحت المركز المالي الاكبر لأذرع ايران وعملياتها على مستوى المنطقة والعالم، ومنها وعبرها يتم تحويل الأموال، عبر عمليات غسيل اموال، وتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على كيانات واشخاص ايرانيين وحوثيين من قبل الولايات المتحدة ودول اوروبية.

وتشير المعلومات بأن عصابة الحوثي اصبحت الذراع الايراني المتحكم بعمليات تحويل الاموال، عبر شبكة كبيرة من الكيانات والاشخاص المنتشرين على مستوى المنطقة، والعالم، يتم عبرها اعادة تحويل مبالغ مالية كبيرة في عمليات غسيل أموال للحصول على مصدر لتلك الاموال للإفلات من العقوبات المفروضة عليها.

الحوالات الخارجية
مع اندلاع الأزمة عقب انقلاب عصابة الحوثي في سبتمبر 2014، دخلت اليمن في قوائم هيئات التصنيف العالمية من ضمن الدول عالية المخاطر في التعامل المالي ومن الدول الفاقدة للسلطة المركزية.
جراء ذلك تراجع دور البنوك اليمنية في القيام بمهامها تجاه التجارة الخارجية كونها الوسيطة بين الداخل والخارج في سداد المدفوعات وفتح الإعتمادات المستندية، والحوالات البنكية لمختلف السلع الأساسية والواردات، وما زاد المشكلة تعقيداً ارتفاع أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار بشكل مضطرب ومتسارع ، وتوقفت البنوك اليمنية من الشراء والبيع حسب تعليمات البنك المركزي.
كل العوامل السابقة فتحت الباب أمام محلات الصرافة سواء المرخص لها والغير مرخص ومنها التابعة لعصابة الحوثي للقيام بأدوار البنوك المحلية كاستلام وتحويل الأموال من وإلى الخارج لمختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية، وبطرق مشروعة وغير مشروعة، وتسليم رقاب المحولين للأموال من الخارج الى مافيا سوق سوداء تابعة للحوثيين ليعيثوا في الأرض فساداً ويتلاعبوا بأسعار الصرف وبالطريقة التي تحلوا لهم في ظل صمت وارتباك وفقدان البنك المركزي والحكومة اليمنية السيطرة على نفسيهما عدا عن السيطرة على سماسرة العملة ومافيا السوق السوداء.

سماسرة الخارج
وحسب المختصين، فإن ما تقوم به محلات صرافة الحوثيين من حوالات مالية خارجية بالدولار الأمريكي للتجار والمستوردين بطريقة مخالفة لكل الأعراف المصرفية وقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبملايين الدولارات ،واضعةً بذلك نفسها وجميع الأطراف في العملية كالشركات والتجار تحت طائلة المساءلة لمختلف الجهات الرقابية سواء داخل اليمن أو خارجها.
ويؤكدون بأن الحوالات المالية التي تنفذ إلى الخارج تتم عن طريق سماسرة خارج البلد بالتحديد في دول الجوار وبطرق ملفوفة، حيث التاجر الحوثي يحول المبلغ عن طريق الصراف وهو لا يعرف بالآلية التي تتم فيها الحوالة التي قد تعرضه وشركته إلى مخاطر كبيرة دولية ومحلية ،فالصراف يقوم بتحويلها إلى السعودية أو أي دولة أخرى ومن هناك يُحول المبلغ باسم تاجر سعودي أو تاجر آخر على أن الحوالة من السعودية، وتصل الحوالة للمستفيد في الدولة الخارجية أو الأجنبية باسم التاجر السعودي وليس التاجر اليمني أو الشركة اليمنية.
ويرون بأن تلك الطريقة في التحويل مخالفة لكل الأعراف الدولية وقوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ،وهو ما يمكن ان يعرض هذه الأموال للمصادرة والتجميد والعقوبات الدولية المنصوص عليها في تلك القوانين، كما أن هذه الطريقة كان لها مردود سلبي على الوضع الاقتصادي والمالي وعلى أسعار صرف الدولار نتيجة انتقال السيولة الأجنبية والمحلية إلى أيدي المضاربين والمتلاعبين بالعملة.

استغلال للقطاع البنكي
كل ذلك حصل وما زال يحصل نتيجة تجاهل القطاع البنكي ودوره الأساسي والمهم في تمويل المدفوعات الخارجية والمحافظة على استيراد السلع والواردات بشكل عام، هذا الدور الغائب ليس بسبب البنوك بل بسبب أن الحكومة والقائمين على البنك المركزي اليمني في عدن لم يقوما بدورهما المطلوب، ما اتاح الفرصة امام الحوثيين لممارسة سياسات أضرت بالبنوك وسلمت رقاب المودعين لمافيا سوق سوداء لا ترحم.
ويرى المختصون، بأن تقليص عمليات غسيل الاموال التي تمارسها عصابة الحوثي، سيتم في حال سمح للبنوك المحلية ممارسة دورها المصرفي بعيدا عن سياسة وإجراءات الحوثي التي فرضوها على تلك البنوك.

شبكة تديرها عصابة 
تقوم شبكة الحوثيين المالية التي تديرها عناصرها الارهابية بمشاركة عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني، وعملاء آخرين من دول اخرى، على شبكة من شركة الصرافة المتواجدة في مناطق، تديرها قيادات مقربة من زعيم العصابة عبدالملك الحوثي، وناطق العصابة الرسمي محمد عبدالسلام، وترتبط بشبكة من النقاط والاشخاص المنتشرين في المنطقة والعالم.
وحسب المعلومات، فإن الاشخاص المنتشرين عبر العالم يقومون بعمليات تحويل أموال كبيرة الى اشخاص متعددين وعبر شركات صرافة متعددة، ليتم بعدها عملية تحويل تلك الاموال من المستقبلين للحوالات الخارجية، وإعادة تحويلها الى اشخاص اخرين، لتصل في النهاية الى شبكة صرافة الحوثي في مناطق سيطرتها باليمن، في عملية غسيل اموال، تتحايل من خلالها شبكة ايران على العقوبات المفروضة عليها وعلى كيانات حوثية.

شبكات  سرية 
وعمدت عصابة الحوثي بتكليف من ايران، الى انشاء عشرات الشركات وشبكات الصرافة العلنية والسرية،  بعيدا عن الرقابة الدولية لتمويل عملياتها العسكرية وغسيل الأموال.
وحسب تقرير استخباراتي لتتبع وتعقب أنشطة الأموال والممتلكات التابعة لوكلاء ايران في اليمن والمنطقة، فأن مليشيات الحوثي إلى جانب تأسيس شبكاتها الخاصة شرعت في منح تراخيص لنحو 1122 شركة ومنشأة صرافة حتى نهاية 2023، منها 947 منشأة فردية، و 175 شركة صرافة.
ووفقا للمعلومات، فإن شبكات الصرافة المحلية التي تديرها عصابة الحوثي او تتبعها بشكل مباشر او غير مباشر، كنافذة للالتفاف على العقوبات الأمريكية ولتمويل عملياتها العسكرية، ومن تلك الشركات " شركة الحوري، وشركة قصي الوزير للصرافة، وشركة تعافي فارما، وشركة النيل، وشركة سويد للصرافة، وصرافة الروضة للصرافة والتحويلات المالية، وشبكة الجمل، التي فرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة الى جانب شركة صرافة الروضة، التي تتبع مباشرة عبدالملك الحوثي زعيم العصابة الايرانية في اليمن.
بحسب الخزانة الأمريكية، فأن شركة الروضة للصرافة والتحويلات ومقرها صنعاء، والتي يديرها الحوثيون، وهي الشركة الذي تستقبل التمويل لتحويله للعملة المحلية "الريال اليمني" من أجل إخفاء هذه العملية.
ووفقا لمصادر متخصصة، فإن شبكات اموال الحوثيين وايران، تقوم بعمليات تبييض اموال في جميع انحاء العالم، من خلال ارسال اموال من اليمن الى امريكا و أوروبا الى عناصر وناشطين واعلاميين وسياسيين تابعين لها منتشرين في مناطق متفرقة من العالم، ليتم بعدها اعادة ارسالها الى مناطق اخرى ومنها الى المصدر المراد ايصال تلك الاموال اليه تحت مسمى "عملية تحويل من مصدر معلوم"، وبذلك تكون افلتت من الرقابة والعقوبات الدولية.

تجني أموال طائلة
ومن خلال الاطلاع على العديد من التقارير التي تناولت عمليات غسيل أموال عصابة الحوثي، يتضح بأنها اصبحت الذراع الايرانية المكلفة في ادارة عمليات ايران المالية في المنطقة والعالم، للهروب من العقوبات الدولية على طهران.
وحسب تلك التقارير، فإن شركات الصرافة الحوثية والشبكة المرتبطة بها، تجني ملايين الريالات سنويا، من شركات ومنشآت ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها مقابل الضرائب والزكاة وتجديد التراخيص والرسوم الحكومية، فضلا عن عمليات التحويلات الخارجية التي تتم عبر تلك الشبكة ومن خلال اشخاص وشركات صرافة الحوثيين.
وتحدثت التقارير عن ممارسة عصابة الحوثي وشبكتها الارهابية المكونة من عناصر في الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني وجماعات وكيانات اخرى متخصصة في غسيل الاموال منتشرة في مناطق متفرقة من العالم، تقوم بعمليات تحويل أموال ايرانية مشبوهة من عوائد النفط الايراني الذي يباع عبر التهريب، وتهريب الاسلحة وتجارة المخدرات والاعضاء البشرية والدعارة والممنوعات المختلفة، الى شركات صرافة تتبع عصابة الحوثي في اليمن ومنها يتم ارسالها الى اشخاص "طلاب وناشطين واعلاميين" منتشرين في دول مثل روسيا والصين وكندا والولايات المتحدة ودول اوروبية، يتم بعدها تجميع تلك المبالغ الكبيرة وارسالها الى الداخل الايراني. لتحصل عصابة الحوثي على مبالغ كبيرة من قيمة التحويلات المالية الخارجية لتلك الاموال في عملية غسيل منظمة.

عمليات تحايل
الى ذلك، تناولت تقارير استخباراتية دولية، عملية غسيل الأموال التي تمارسها عصابة الحوثي لصالح ايران، للتحايل والالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها، مؤكدة تورط المئات من شركات الصرافة، والشركات التجارية، والكيانات الرسمية التي انشأتها قيادات الحوثية بشكل سري أخيراً بهدف الموارد المالية للعصابة والإثراء غير المشروع لعدد من قياداتهم الإرهابية على حساب معاناة الشعب اليمني.
كما أكدت بأن عصابة الحوثي تمكنت من استغلال البنك المركزي في صنعاء، لإنشاء تلك الشبكة المشبوهة من شركات الصرافة والصرافين للمشاركة فيها للتحايل على العقوبات الدولية، من خلال تسهيل عمليات التحويلات المالية لقيادات الحوثي وعناصرها داخل اليمن وخارجها.
وافادت بان شبكة الحوثيين تعمل في إطار شبكات مالية معقدّة تضم شركات صرافة وشركات تصنيع ومعامل ووكالات تجارية، وشركات استيراد وتصدير"، تهدف جميعها إلى تعزيز الموارد المالية للحوثيين واذرع ايران في المنطقة وتمويل عملياتها الارهابية وتعزيز ثراء عناصرها على حساب معاناة الشعب اليمني.