المعتقلون بالسجون .. جرائم حوثية نكراء وإنسانية منتهكة
تمُر الحرب الأهلية في اليمن بمراحل شائكة و صعبة ومظلمة تشابكت تعقيداتها وبات من الصعوبة بمكان حلحلتها في ظل واقع يزداد كل يوم سوءًا وتعقيدًا، حيث تتصاعد الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب اليمني على يد ميليشيا الحوثي الارهابية التي تتحكم بالعاصمة صنعاء وأجزاء كبيرة من البلاد.. ومن بين أكثر الجرائم النكراء التي تقوم بها هذه الميليشيا هي تغييب وتعذيب وإهانة وانتهاك لحقو ق الشباب المعتقلين في سجونها.
حيث تزايدت حدة ووحشية هذه الاعتقالات في الوقت الذي كان يحتفل فيه الشعب اليمني بذكرى ثورة 26 سبتمبر ويتطلع إلى تحقيق الحرية والعدالة، زجت مليشيات الحوثي بالعديد من الشباب ومن مختلف محافظات، في غياهب السجون، وبات هؤلاء الشباب المعتقل في سجون الحوثيين، يعيشون في ظروف مأساوية ومروعة، ويتعرضون لتعذيب مبرح وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية كالرعاية الطبية والاتصال بعائلاتهم.
وتزيد الانتهاكات بحق هؤلاء المعتقلين خلال الفترات التي تتزامن مع الأحداث السياسية والاحتفالات الوطنية، حيث تتصاعد إجراءات الانتقام والتعسف ضد هؤلاء الشباب الذين يسعون إلى الحرية والديمقراطية. وتتعاظم المخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات الانتقامية إلى تدهور حالتهم الصحية وحتى وفاتهم تحت التعذيب.
وفي هذا السياق، يرفض الحوثيون بشكل قاطع أي محاولة للتواصل بين المعتقلين وأهاليهم، مما يجعل العائلات في حالة من القلق والفزع تجاه مصير أبنائهم الذين قد يكونون عرضة للتعذيب والتهميش داخل السجون.
وعليه، نطالب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء الشباب ووقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحقهم. وإزاء هذه الانتهاكات اللانسانية يتوجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك بسرعة لوضع حد لهذه الجرائم النكراء وضمان تحقيق العدالة والحرية للمعتقلين اليمنيين الذين يعانون تحت نير الحوثيين.
إن الصمت حيال هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، ويجب أن يكون هناك تحرك عاجل وفوري لوضع حد لهذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. والقيم الإنسانية والقانونية لا تتسامح مع مثل هذه الانتهاكات البشعة التي تستهدف الشباب اليمني وتهدد حياتهم.
إن الوضع الإنساني في اليمن يتطلب تضافر الجهود والتحرك السريع لوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي تحدث بصمت داخل سجون الحوثيين. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب اليمني ويعمل على حماية حقوقه وحياته من أي انتهاكات قد يتعرض لها.
فلنتحد جميعاً من أجل وقف هذه الانتهاكات والتصدي لمثل هذه الجرائم البشعة التي تُرتكب بحق الشعب اليمني. إن العدالة والحرية هما أساس حقوق الإنسان التي يجب أن تكون محفوظة للجميع، بغض النظر عن الظروف والتحديات التي نواجهها.