انتهاء الربع الأول من المهلة الرئاسية لسلطة تعز المحلية

منذ 10 سنوات، وأبناء مدينة تعز يعانون العديد من المشاكل، أهمها: (الحصار، قطع الطرقات، الفساد، الاهمال، العبث، الانفلات الأمني، واحتلال واغتصاب المؤسسات، والممتلكات العامة، والمنازل، والمنشآت الخاصة) .

وكل هذه القضايا كانت ضمن الحملة الإعلامية التى شنَّها الإعلاميون والصحفيون والناشطون خلال زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لمدينة تعز قبل أكثر من شهر ونصف..

حيث كشفوا في تلك الحملة فساد وإهمال وتقصير السلطة المحلية بالمحافظة، وقد وجدت تلك الحملة طريقها، و لقيت استجابة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي أعطى السلطة المحلية مهلة ستة أشهر، للقيام بصيانة وترميم شوارع المدينة ، وإنهاء الانفلاب والعبث الأمني، وهو ما جعل قيادة السلطة المحلية تتحرك بكل طاقاتها، وتعمل بكل إمكانياتها، وتظهر قدرات وإمكانيات تتطلب تمديد المهلة الرئاسية، ومحاسبتها على إيرادات السنوات السابقة .

وفي الجانب الآخر من معاناة عشرات الآلاف من أصحاب المساكن المغتصبة في المدينة، كلّف رئيس مجلس القيادة النائب علي المعمري برئاسة لجنة تحرير وإخلاء المؤسسات والمنشآت الحكومية المحتلة، وإخراج المسلحين من المنازل والعمارات والمباني الخاصة ، ويُعد هذا التكليف فرصة ذهبية للنائب على المعمري لمعالجة هذا الخطأ الكارثي الذي سُن في عهد قيادته للسلطة المحلية بالمحافظة ، إلا أننا نشاهد العجز والفشل بعد مرور أكثر من ربع المهلة يبدو وأضحاً على تلك اللجنه التى لم تستطع تحقيق أي إنجاز في هذا الجانب، ولم تسطع توقيف عملية اغتصاب واحتلال المنازل المستمرة حتى اليوم .

فهل يستطيع النائب المعمري خلال ما تبقى من المهلة الرئاسية أن يخلي حتى 10% من منازل المواطنين المغتصبة من قبل المسلحين التابعين للقوات العسكرية والأمنية ؟، أم أن المسألة لم تكن سوى عملية تخدير مؤقتة وخطابات تلميع مركزة ؟!.

والخلاصة، أن أرقام وأعداد المكاتب الحكومية والعمارات والمساكن الخاصة المحتلة والمغتصبة كبيرة وكبيرة جدًا، وتحتاج إلي لجان فرعية وقيادات وطنية ونزيهة، ونوايا صادقة، وإرادة قوية، وقوة عسكرية تضرب كل من يرفض إخلاء المباني العامة أو الخاصة، بيد من حديد.