وسط مخاوف من معالجات مؤقتة .. استمرار تدهور الحياة المعيشية متأثرة بتدهور سعر العملة

تزداد الحالة المعيشية للمواطنين، تدهورًا كل يوم، نتيجة استمرار انهيار العملة المحلية امام العملات الاجنبية، وانعكاسها على اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وبقية الخدمات، وأمور حياتية اخرى (الايجارات ، والمعاملات ، وابرام العقود ) وغيرها.

وعلى وقع تأثيرات وانعكاس تدهور سعر العملة يعيش السكان في المناطق المحررة، حالة جهاد يومي لتوفير متطلبات الحياة اليومية للبقاء على قيد الحياة بحدها الادنى.

أسعار مفجعة 
وعلى ضوء التدهور المتسارع للعملة، تواصل اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعها التصاعدي بشكل يومي، وصلت يوم الاربعاء بعدن الى مرحلة عجز المواطن امامها عن شراء كيلو واحد من اي منتجات زراعية محلية.
وحسب "احمد قفش" بائع خضروات، ان الاسعار المرتفعة دفعت المتسوقين لشراء متطلبات المائدة اليومية، بالحبة، وليس بالكيلو او حتى نصف كيلو من " الطماط والبطاط والبصل" التي ارتفع سعرها بشكل متواصل منذ شهرين.
ويتابع في حديث ل"المنتصف": "لم يعد ينفع استمرار الوضع في ظل هذه الاسعار ، لا للمواطن المستهلك او التاجر والبائع ، الوضع مفجع ومخيف فعلا".

سلع هامة
وبالنسبة لأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية مثل (الدقيق والارز والسكر)،الى جانب الحليب والزيوت  فقد عزف العديد من الاهالي عن شراء كميات منها، ويكتفون بشراء الاحتياج اليومي وبشكل متقطع، لارتفاع اسعارها وعدم توفر النقد وقلة الدخل.
ويقول "سعيد الحضرمي" صاحب بقالة كبيرة، ل"المنتصف"، :" الوضع سيء جدا مع استمرار حالة تدهور العملة، التي تقود لارتفاع الاسعار، لم نعد نهتم بالربح بقدر ما نهتم بالمحافظة على رأس المال".
واشار الحضرمي الى ان المواطن المستهلك لم يعد قادرا على شراء السلع الضرورية لا بكميات كبيرة كالسابق واقتصر شراءه لها في حال الضرورة.
تجاوزت اسعار عبوة الدقيق سعة ٥٠ كيلو نوع وسط، ٣٣ الف ريال بدلا عن ١٨ الف قبل اشهر، وعبوة السكر نوع وسط سعة ٥٠ كيلو تجاوزت ال ١٠٠ الف ريال، في حين تتفاوت اسعار الارز حسب النوع والجودة والعبوة باعتبارها اكثر السلع استهلاكًا بعدن، وهي اكثر السلع المستورة ارتفاعا في سعرها الى جانب الزيوت.

احتجاجات غاضبة
وعلى ضوء استمرار تدهور سعر العملة، وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات، شهدت عدن احتجاجات متفرقة لمواطنين غاضبين، دعت الجهات الرسمية الى سرعة احتواء الأزمة قبل انفجار الوضع، في حين امتنعت عدد من شركات الصرافة عن عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية.
وشهدت مناطق عدة بعدن خلال الايام القليلة الماضية، اغلاق بعض المحلات التجارة، وغياب للباعة المتجولين الذين كانوا يبيعون الخضروات والفواكه.

اتهام باستمرار الفساد
وخلال اليومين الماضيين، استحوذت اخبار انهيار العملة المحلية وتجاوز الدولار حاجز ال ٢٠٠٠ ريال والسعودي حاجز ال ٥٠٠ ريال، جميع تفاعلات اليمنيين على مواقع التواصل، تضمنت العديد منها اتهامات للحكومة بالفشل في احتواء الفساد الذي يُعد احد عوامل تدهور العملة، حسب وصفهم.
وتحدثت التفاعلات عن اصرار الحكومة على صرف مرتبات المسؤولين والموظفين الحكوميين في خارج البلاد بالعملات الاجنبية، التي تكبد الخزينة ملايين الدولارات من  النقد الاجنبي، دون ان يقدمون اي شيء للمواطن والبلاد.
وتحدثت التفاعلات عن  ٥٤ مليون دولار سنوياً ١٠٨ مليارات ريال يمني تصرف لعدد ٢٠٠٠ موظف يمني بلا وظيفة عاطلين عن العمل تحت مسمى إعاشة بمتوسط ٢٢٥٠ دولار للفرد، في حين تذهب ٣٥٠ مليون دولار لعدد ٤ آلاف موظف خارج البلاد شهريًا.
وتحدثت عدد من التفاعلات عن الفرق في الأسعار في عهد الدولة قبل فوضى ٢٠١١، والسنوات التي تلتها وصولًا الى الوضع الراهن، وكذلك حال المرتبات لموظفي الداخل التي ظلت تراوح مكانها وأصبحت اليوم لا تتجاوز ٤٠ دولار بالشهر للموظف.

مخاوف انهيار الوضع
ومن خلال الرصد والمتابعة للتفاعلات على مواقع التواصل، وما تنشره وسائل الاعلام، والتحركات الرسمية بشأن تدهور العملة، يستنتج المتابع بأن الأوضاع تتجه نحو مزيد من الانهيار، ما يهدد بانفجار الأوضاع ودخولها في نفق مظلم جديد من بوابة الجوع والفاقة.
وحذر الجميع من معالجات مؤقتة للأزمة، واستمرار تدهور العملة، وعدم ايجاد معالجات حقيقية من قبل الحكومة، واتخاذ إجراءات صارمة وفعلية لوقف ذلك التدهور، خاصة فيما يتعلق بمنع صرف المرتبات بالعملات الأجنبية، ومطالبة موظفي الخارج بالعودة الى الداخل وتسوية مرتباتهم بما يتوافق وقانون المرتبات والأجور،  وتقليص موظفي السلك الدبلوماسي الى أكثر من النصف، والحد من نهب إيرادات الدولة،  واستعادة تصدير النفط، وغيرها من الأمور التي تحد من انهيار العملة وتوقف ارتفاع الأسعار.