مزاد مركزي عدن يذهب الى صنعاء .. انهيار للريال ومعالجات ترقيعية لا تطال مسؤولين يضاربون بالعملة

الانهيار المتصاعد للعملة الوطنية يكشف إلى أي مدى وصل عجز حكومة فضل بن مبارك، والتي لم تختلف كثيرًا عن الحكومات السابقة في مواجهة التدهور الاقتصادي الذي يقود البلد الى ما بعد حافة الهاوية.

اقتصاديون أكدوا أن الوضع وصل إلى أبعد مما كان متوقع، بعد أن تجاوز سعر الدولار حد ال
2020 ريال، مما ينذر بكارثة اقتصادية على الحياة المعيشية والتي على مدى سنوات الحرب طحنت الطبقة المتوسطة من فئة الموظفين، وقضت على الفقراء الذي وصل الحال ببعضهم الى الانتحار تحت وطأة الفقر والعجز عن توفير أبسط مقومات المعيشية.

وأكد اقتصاديون، أن معالجات البنك المركزي لا ترتقي لمستوى الاشكالية في انهيار العملة، خاصة وأن البنك في ظل الأزمة أعلن عن مزاد بقيمة 50 مليون دولار الهدف منه ليس تحسين سعر العملة بقدر ما هو تثبيث السعر المرتفع للدولار على اعتبار أن البنوك الرئيسية هي الوحيدة المستفيدة من تلك المزادات التي ترسى عليها وتعود الفائدة على المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وقد يكون ذلك السر في ثبات العملة بصنعاء وتدهورها بعدن وكأن هناك شيئًا غامضًا يدور من خلف الكواليس.

وقالوا أن الإجراءات المتخذة في مساءلة التقشف في النفقات دائمًا ما نسمعها كلما تدهورت العملة، إلا أن الواقع يخالف تلك التوجهات، حيت أن أغلب ميزانية الدولة والدعم المقدم والودائع تذهب رواتب لمسؤولي الدولة والذي تحوّل أغلبهم إلى مضاربين بالعملة واصحاب استثمارات وعقارات بالداخل والخارج واضحى اليمن في مهب الريح يتضور فيه  والمواطن جوعًا..

ويبقى الحل في الضغط الشعبي على الحكومة وإلزامها بتصحيح مالي حقيقي ينهي الفساد ويضع حل للمعضلة الاقتصادية التي طالما وتكشف عوراتهم وهم يتربعون على كرسي السلطة.