وسط مطالب شعبية بمعالجات حقيقية .. البنك المركزي في عدن يدعو لاعتماد موازنة تقشف لمواجهة تدهور العملة المحلية

دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليًا، إلى المساعدة في وقف تدهور العملة، من خلال اعتماد موازنة تقشف، وإعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك اليوم في عدن، برئاسة محافظ البنك احمد غالب المعبقي، لمناقشة التطورات المالية وتزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية.

وحسب المركز الإعلامي للبنك، فقد دعا الاجتماع الحكومة لإعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية بما فيها إعداد موازنة محدودة تتناسب مع ما يمكن تعبئته من موارد لتغطية الفجوة التمويلية.

كما دعا الاجتماع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى دعم ومساندة البنك للقيام بواجباته باستقلالية ومهنية في "ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية".

يأتي ذلك متزامنًا مع تصاعد المطالب الشعبية في المناطق المحررة، للجهات المعنية لايجاد معالجات حقيقية لوقف تدهور العملة "الريال" امام العملات الأجنبية بعد تجاوزه حاجز الـ 2000 ريال للدولار الواحد، ما تسبب بارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وأثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.

وحملت المطالب الشعبية، مطالبة الحكومة وقف صرف مرتبات اعضائها والعاملين معها المتواجدين بالخارج بالعملة الصعبة، وتوحيد المرتبات بما يتناسب مع قانون الاجوار والمرتبات، مشيرين إلى أنه يتم صرف أكثر من أربعة ونصف مليون دولار شهريًا أي 25 بالمائة من أموال الدولة، لأكثر من ٤ آلاف مسؤول حكومي متواجدين خارج البلاد، ليس لهم أي نشاط يخدم المواطن والوطن.

وأشاروا إلى أن المواطنين والموظفين في الداخل يكابدون منذ سنوات للبقاء على قيد الحياة نتيجة السياسات المالية الفاشلة للحكومة، واستمرار الفساد في المرافق، والعبث بالمال العام من خلال صرفها بغير مكانها الحقيقي، خاصة تلك التي تعتمد للمسؤولين والموظفين الوهميين المتواجدين خارج البلاد، في حين يتم صرف أقل من 50 دولار شهريًا للموظفين الحقيقيين داخل البلاد.

كما طالبوا بعدم التصرف بالمساعدات والهبات والتمويلات الدولية التي تتلقاها الحكومة في غير مكانها الحقيقي، ويجب أن تذهب إلى حساب البنك المركزي لدعم الأنشطة التي تنعكس على تحسن سعر العملة وتخفيض الأسعار، وما يخدم حياة المواطنين واستعادة الدولة.

وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة انهيارًا مصرفيًا كبيرًا، وسط ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بصورة قاسية وجنونية. حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد أكثر من 2015 ريال يمني، في حين سعر الريال السعودي تخطى حاجز 520 ريال يمني.

وكانت الحكومة المعترف بها دوليًا، طالبات بدعم دولي أكبر لوقف تدهور العملة الوطنية، وذلك خلال لقاء رئيس الحكومة احمد بن مبارك في عدن ، المبعوثة النرويجية الخاصة إلى اليمن، هايدي جوهانسون، حيث تم اطلاعها على الوضع المتدهور لأسعار العملة الوطنية وانعكاساتها الكبيرة على معيشة المواطنين، داعيًا المجتمع الدولي لتقديم الدعم المطلوب في هذا الجانب.