عصابة الحوثي والهروب من جرائمها ضد الإنسانية بحل مجلس "سكمشا

في خطوة عدها مراقبون وحقوقيون هروبًا من جرائمها التي ارتكبت ضد العمل الانساني والمنظمات الدولية والمحلية، قررت عصابة الحوثي الارهابية حل مجلسها الدموي ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية "سكمشا".

وحسب المصادر، فإن عصابة الحوثي قررت حل المجلس الذي مارس عمليات وجرائم  طالت المنظمات وعمّال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ إنشائه في ٢٠١٩، وانها أبلغت، الاربعاء، مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، وهيئات ووكالات الإغاثة العاملة في مناطق سيطرتها، بذلك.

وأوضحت المصادر، بأن عصابة الحوثي ألحقت عمل مجلسها سيء السمعة بوزارة الخارجية في حكومتها الغير معترف بها دوليًا، بعد ان نفَّذت مخططها الذي استهدف العمل الإنساني والإغاثي، وحرمت من خلاله ملايين اليمنيين من المساعدات الإنسانية، عبر المجلس المنحل.

جهاز للقمع والانتهاكات

قرار إلغاء عمل المجلس وإحالة صلاحياته إلى "قطاع التعاون الدولي" في وزارة الخارجية الحوثية، اعتبره مراقبون خطوة ومحاولة لغسل مسلسل طويل من الجرائم ضد العمل الإنساني في اليمن.
وحسب المراقبين فان عصابة الحوثي اتخذت "سكمشا" كجهاز قمعي ضد عمّال الإغاثة؛ مارست من خلاله انتهاكات واسعة بحق المنظمات وعامليها، حيث وجه- في أغسطس الماضي- تهديدات لقرابة 3287 موظفاً، وتوعدهم بمصير زملائهم المختطفين حتى الآن في سجونها المنتشرة بمناطق سبطرتها.

ابتزاز المنظمات

كما استخدمت العصابة المجلس الذي اشرفت عليها بشكل مباشر عناصر ايرانية،  لتقويض العمل الإنساني وابتزاز المنظمات؛ إذ فرض هذا المجلس على منظمات تابعة للأمم المتحدة سداد ميزانيته ونفقاته بشكل قسري، وأقدم على ممارسات فظيعة طالت كل المنظمات التي لم ترضخ لعمليات الابتزاز التي يمارسها، بل إنه تورط في وصم عمال إغاثة بتهم التجسس والوشاية بهم حتى إيداعهم سجونها بشكل قسري.
كما استخدمته بالتنسبق مع جماعة الاخوان، في اختراق عدد من الفعاليات الدولية الخاصة في المجال الانساني والاصلاح الاقتصادي في مناطق الحكومة الشرعية التي عقدت في مأرب والقاهرة.

التنصل والهروب من الجرائم

ومن خلال حله، تحاول العصابة التنصل والهروب من الجرائم التي ارتكبتها مؤخرًا، وأبرزها الاعترافات الملفقة التي بثّتها لموظفين إنسانيين خلال الأشهر الماضية، وإجبارهم فيها على الإقرار بالعمل التجسسي، كان يشرف على تلقينها لهم مسؤولون حوثيون يعملون في اطار هذا المجلس السيء.

وأشارت المصادر إلى أن خطوة عصابة الحوثي تاتي تحت ضغوط دولية من أجل الإبقاء على عمل المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرتها باعتبارها أكثر المناطق حاجة للمساعدات الإنسانية، بعدما فرَّت  الكثير من المنظمات ونقلت عملها إلى عدن؛ احتجاجاً على عمليات القمع، لكن في نفس الوقت ترفض الإفراج عن الموظفين المختطفين، وستحيل المنظمات إلى التخاطب مع كيان منحل لوضعها أمام طريق يشبه المتاهة يصعب فيها الوصول إلى نتيجة.