متى سيستجيب مجلس القيادة الرئاسي لمطالب الشعب؟!

في الـ7 من أبريل 2022م أستبشر الشعب اليمني بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي خيراً على أساس أنه المنقذ للوطن الذي سيلتف حوله الشعب بأكمله وبمختلف شرائحه مكوناته وأطيافه السياسية والاجتماعية والشعبية ، والقوة التي سيخوص بها معركته الجمهورية الكبرى، وتحقق له أهدافه وآماله وتطلعاته في القضاء على العصابة الحوثية واستعادة الدولة والجمهورية..

ولكن للأسف الشديد، فقد جمّد مجلس القيادة الرئاسي المطالب الشعبية والوطنية، ورضخ للضغوطات والتوجيهات الدولية والأممية، واستسلم لرغبات المجتمع الدولي والدول المتنفذة والمتحكمة والمتدخلة بالشأن اليمني، وأوقف المعارك والعمليات القتالية في مختلف الجبهات العسكرية، ودخل فى نفق عملية السلام الكاذبة والوهمية التى لم ولن تحقق حتى بندًا واحدًا من بنودها الثانوية.

أكثر من عامين ونصف مرت منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي دون أن يلمس الشعب أي تغيير على الأرض وخاصة في الأوضاع العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية وفي مختلف المجالات والجوانب العامة التي زادت في التدهور والانهيار ومضاعفة معاناة وأوجاع المواطنين وأصابتهم باليأس والإحباط.

إن تخلي مجلس القيادة الرئاسي عن مطالب الشعب والتزامه بتنفيذ رغبات المجتمع الدولي المتاجر بالقضية اليمنية قد أتاح الفرصة لتوغل القوات الإيرانية، وساهم في تقوية وتسليح المليشيات الحوثية وتفرغها لظلم وتعذيب وقمع أبناء الشعب اليمني الذين يتعرضون لأبشع الممارسات والانتهاكات الإجرامية.

اليوم، وبعد أن مرت ربع فترة الحرب والأزمة اليمنية في عهد حكم مجلس القيادة الرئاسي، فإنه يتوجب عليه تحمّل المسؤولية الوطنية والتاريخية، ورفض الضغوطات والأوامر والاملاءت والتدخلات الخارجية والالتفات إلى مطالب الشعب وحقوقه القانونية والانسانية، وحشد الجهود والطاقات والتجهيز للمعركة الجمهورية والتوجه بمساندة ودعم ومشاركة أحرار الشعب اليمني في كافة المحافظات اليمنية إلي ميادين القتال وإشعال النار في كل الجبهات وخطوط المواجهه واجتثاث المليشيات الكهنوتية، وتخليص الوطن والشعب من هذه الآفة الإجرامية..

فهل سيستجيب مجلس القيادة الرئاسي للمطالب الشعبية ؟ أم سيظل ملتزماً بالضغوطات والأوامر والتوجيهات الخارجية حتى ينهي الشعب فترة سلطته وقيادته؟.