في تعز .. حينما تغيب الاخلاق عن رجل الأمن ..

في هذا الزمن الأغبر الذي غابت فيه القيم والأخلاق الحميدة، لم تعد مسؤولية رجال الأمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي تهديدات تستهدف السلم الاجتماعي، وتأتي من ضمن مسؤولياتهم حماية أعراض المواطنين والحفاظ على كرامتهم واحترام حقوقهم.

نتساءل اليوم، ما الذي حصل في مدينة تعز التي قالت أنها خرحت تنتفض ضد الفساد والمفسدين؟، ليتضح جليًا أن المدينة خرجت على كل شريف نظيف اليد، وأصحاب الأخلاق الكريمة.

مصيبة تعز أن الاخوان استغلوا الفوضى، وصعد ذو الأخلاق السيئة في الأجهزة الامنية والعسكرية، وأصبح القتلة والمجرمين وخريجي السجون هم من يعوّل عليهم الحفاظ على أمن وأستقرار المدينة التي ظلت محاصرة من مليشيا الحوثي، وأصبح أبناؤها مشردين ونازحين .

إن الحديث عن أعراض المواطنين لا يقتصر فقط على الحماية من التهديدات الأمنية، بل يشمل أيضًا حمايتهم من الانتهاكات الجنسية والتحرش والاعتداء الجسدي واللفظي. وهذا ما يجعل من الضروري على رجال الأمن أن يكونوا على قدر كبير من الحرص واليقظة في أداء واجبهم تجاه المواطنين، خاصة تلك الفئات الضعيفة والمهمشة.

إن حماية أعراض المواطنين وضمان سلامتهم هي إحدى المهام الأساسية التي يتحملها رجال الأمن بمختلف تخصصاتهم، ويجب عليهم أن يكونوا مؤتمنين على هذا الواجب بكل جدية واحترام. فالأمن والاستقرار الاجتماعي لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال تعاون جميع أفراد المجتمع واحترام القوانين والقيم الأخلاقية.

إن رجال الأمن يعتبرون مؤتمنين على حماية الناس ومساعدتهم في حالات الطوارئ والضرورة، ويجب عليهم أن يكونوا قدوة حسنة في المجتمع، وأن يحترموا قوانين الدولة وحقوق الإنسان. ولكن ماذا لو تحوّل أحد هؤلاء الرجال إلى مرتكب لجرائم من هذا النوع؟

ما حدث في تعز فضيحة بكل المقاييس حينما يتورط ضابط في الأحوال المدنية بممارسة  تصرفات غير أخلاقية وغير مقبولة كان يفترض أن يثير قلق السلطات المعنية ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبته ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، ولكن للاسف امثال هؤلاء، يتلقون الدعم ويترقون الى مناصب قيادية أكبر مما كانوا عليه، وكأن سوء أخلاقهم يؤهلهم لشغل الوظيفة العامة واي وظيفة حينما تكون بمنصب الجوازات.

القصة تقول أن ضابط في إدارة أمن تعز مصطفى البريهي تم تحويله من الأحوال المدنية لسوء أخلاقه للجوازات، الجوازات رفضت استقباله و إعطائه مباشرة، بسبب سمعته التي وصلت الى الحضيض يعرفها القاصي والداني بإستغلال منصبه في التحرش بعدد من الأسر المحترمة ومعاكسة الفتيات كمراهق وليس كمسؤول أمني تقع على عاتقه حماية الأعراض.. 
وقد طُرحت المشكلة على الجهات المعنية، منهم مدير الأمن و نائبه و مديري الأحوال و الجوازات و منتظرين النتائج ووسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة من الاستياء والاستنكار بين الناس و المسؤولين الأمنيين دون ان يلتفت أحد الى الشكاوي بل تمت ترقيته الى منصب جديد وكما يقول المثل اذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص.

فكيف يُرقى ضابط لم يكن يقوم بممارسة واجبه كموظف حكومي ورجل أمن، بل كان ينتهك حرمة النساء ويعتدي على كرامتهن وينتهك حقوقهن بشكل علني ومشين في جريمة بحق المجتمع والإنسانية؟ ، أليس الأحرى من أمن تعز أن يُعاقبه على أفعاله الشنيعة؟.

إن هذا التصرف غير المهني والمخجل لا يمثل قيم ومبادئ رجال الأمن الحقيقية، ولا بد من محاسبة كل من يخرج عن السلوك القانوني وينتهك حقوق الآخرين. فرجال الأمن هم حماة الناس وحماة الأمن والاستقرار، ويجب عليهم أن يكونوا قدوة حسنة في المجتمع، وأن يتحلون بالنزاهة والشرف والاحترام تجاه الجميع.

إن تحقيق العدالة والحفاظ على كرامة المواطنين هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع ورجال الأمن. يجب على الجميع أن يكونوا حذرين ويعملوا معاً للقضاء على الفساد والتجاوزات التي قد تحدث داخل المؤسسات الرسمية، والحفاظ على سمعة الدولة وكرامتها.

أخيرًا .. على الجهات المعنية في الحكومة والقضاء أن تتدخل بسرعة لمعاقبة هذا الضابط وإحالته للعدالة، وأن تُظهر للناس أن القانون لا يميز بين الضعيف والقوي، وأن العدالة ستأخذ مجراها في حالة ارتكاب أي جريمة. حماية اعراض المواطنين واحترام حقوقهم يجب أن تكون أولوية لكل من يتولى مسؤولية حفظ الأمن والنظام في المجتمع.