تداعيات إفلاس بنك اليمن الدولي

في ظل حكم الحوثيين،سيؤدي الإفلاس إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها اليمن والشعب اليمني، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقد يؤدي إفلاس البنك إلى ارتفاع حاد في الأسعار وتدهور القوة الشرائية للمواطنين مما سيؤدي إلى نقص حاد في السيولة النقدية، بالتالي سيعيق ذلك حركة التجارة والاستثمار.

ولا يجب أن نغفل عن مشكلة تسريح المزيد من الموظفين، مما يزيد من معدلات البطالة، وبالتالي زيادة معدلات الفقر والجوع، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفاً مما سينتج  احتجاجات واشتباكات، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، قد تؤدي لوقوع ضحايا ومزيد من دماء الأبرياء.

وكل هذه الشواهد ستدفع الشباب إلى الهجرة بحثاً عن فرص عمل أفضل- للأسف- تاركين وطنهم لعصابة الحوثي وأتباعها.

ومن التداعيات السياسية أيضًا أنه، قد يزيد إفلاس البنك من ضعف سلطة الحوثيين، ويزيد من حدة الصراع السياسي مما سيؤدي بالتالي إلى تآكل الثقة في نظام الحوثي الفاسد وزيادة المطالبات بتغيير النظام.
 
ومن أسباب إشهار بنك اليمن الدولي إفلاسه، سياسات الحوثيين الاقتصادية الخاطئة، فرض قيود على التحويلات المالية، وطباعة العملة بشكل عشوائي، وفرض ضرائب باهظة أرهقت المواطن والمؤسسات، بالتالي أدى هذا الفساد إلى هدر الأموال العامة، وتقويض الثقة في المؤسسات المالية.

وللأسف، يظل الشعب هو الضحية الوحيدة لهذا العبث والفساد في ظل حكم هذه الجماعة، والتي لن تتأثر بكل هذه التداعيات كون كل الثروات التي تنهبها تهرب للخارج بحسابات خاصة تحت حماية أممية.