تناقض في بيان الأمم المتحدة حول معتقليها لدى عصابة الحوثي

أكدت مصادر حقوقية يمنية، وجود تناقض في بيان الأمم المتحدة حول عدد المعتقلين من موظفيها لدى عصابة الحوثي الإيرانية، بعد مرور ثلاثة أشهر على اعتقالهم.

وأفادت المصادر، بوجود تناقض وتضارب في المعلومات تضمنها "بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، الجمعة، حول عدد موظفيها المختطفين لدى عصابة الحوثي ما يثير تساؤلات عدة.

وجاء في بيان المفوضية، أن عدد المختطفين من موظفي الأمم المتحدة ستة، فيما العدد الحقيقي ثمانية، وان البيان الأممي لم يذكر الجهة المسؤولة عن اختطافهم، الأمر الذي يُعد أكثر خطورة.

وجاء ذلك في بيان المفوضية: " يصادف اليوم مرور ثلاثة أشهر منذ اعتقال ستة من زملائنا من قبل الحوثيين، مما يرفع عدد موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسفياً في البلاد إلى 17 موظفاً. يجب الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتقلين".

وأثار ذلك البيان العديد من التساؤلات حول مدى خضوع الأمم المتحدة،  للعصابة الإيرانية التي تمارس كل أصناف الانتهاكات لحقوق الانسان ضد اليمنيين والموظفين الأمميين والدوليين الذين تم اختطافهم من قبل العصابة في يونيو الماضي.

كما أثار البيان تساؤلات حول تواطؤ مكاتب الأمم المتحدة العاملة في مناطق العصابة في عمليات الاختطاف التي نفذتها العصابة بحق موظفيها وموظفي المنظمات الدولية الأخرى، والذي ظهر جليًا بتنصلها عن اثنين من المختطفين، وعدم ذكرهم، واكتفت بذكر ستة منهم بدلًا من ثمانية، وهو العدد الحقيقي للموظفين الأمميين المختطفين.

ويأتي بيان المفوضية، بعد أيام قليلة من تعرض أحد كبار موظفي الأمم المتحدة لإهانات كبيرة من قبل العصابة الإيرانية في صنعاء.

وتمثّلت تلك الإهانات في إجبار  المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن "جوليان هارنس"، خلال زيارته قبل أيام صنعاء، لحضور دورات ثقافية حوثية وترديد صرخة الخميني، فضلًا عن عدم حصوله أي معلومات عن الموظفين الأمميين والدوليين المختطفين لدى العصابة، رغم أن مهمته كانت التفاوض حول إطلاق سراحهم.