اتهام عصابة الحوثي بالوقوف وراء انتشار عملات أجنبية مزورة بصنعاء

اتهمت مصادر مصرفية في العاصمة المختطفة صنعاء، عصابة الحوثي الإيرانية، بالوقوف وراء انتشار عملات أجنبية مزورة في صنعاء..

وذكرت المصادر، أنه " لا يُستبعد وقوف عصابة الحوثي وتورطها  في عمليات تزوير العملات الأجنبية التي انتشرت بصنعاء مؤخرًا، عبر مافيات تابعة لها تستغل أي فرصة لتحقيق الربح غير المشروع"..

وأشارت إلى أن، الحوثيين يستغلون أي أزمة لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة ومصالح الآخرين، ولا يستبعد استغلالها أزمة انعدام العملات الاجنبية في مناطق سيطرتها وسعي السكان هناك لاستبدال مدخراتهم المالية بالعملة القديمة بعملات أجنبية متأثرين بقرار بنك عدن القاضي بإللغاء التعامل بالعملة القديمة رغم التراجع عن القرار.

وانتشرت مؤخرًا في صنعاء عملات أجنبية مزورة من فئة المائة دولار، وفئة ٥٠٠ سعودي، ما أثَّر على العمل المصرفي في العاصمة ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرة العصابة.

ووفقًا للمصادر، فإن ظهور وانتشار العملات المزيفة بكثرة في مناطق الحوثي وبشكل مفاجئ، دون وجود تحرك لمنعها من قبل سلطة الحوثي، يدل على أنها متورطة في العملية التي تاتي متزامنة مع الحديث عن تسويات اقتصادية مرتقبة، والجهود  التي تُبذل من قبل السعودية والولايات المتحدة بدعم الامم المتحدة ووسطاء آخرين، لتوحيد العملة والبنك المركزي..

وأوضحت، بأن عصابة الحوثي لا تتوانى عن استغلال معاناة الناس، ولا تتوقف عند أي حدود عندما يتعلق الأمر بالأرباح والمصالح.

وتأتي ازمة انتشار العملات المزورة في صنعاء، مع ازمة انعدام العملات الورقية بالنسبة للعملة المحلية القديمة نتيجة تلفها، وعدم قدرة العصابة الحوثية على طباعة بديل لها، فضلًا عن انخفاض النقد الأجنبي في مناطق الحوثي، نتيجة مخاوف من تفعيل قرار بنك عدن الخاص بمنع الحوالات الخارجية الى مناطق الحوثي، والذي كان ضمن القرارات التي ألغاها البنك تحت ضغوط خارجية.  

وتوقعت المصادر، ان تتفاقم ازمة النقد في مناطق الحوثيين، على وقع الازمات المصرفية التي تسببت فيها عصابة الحوثي ومن بينها منعها التعامل بالعملة المحلية الجديدة في مناطقها، واستمرار انقسام البنك المركزي، وفرض عقوبات امريكية وبريطانية مالية على قيادات وكيانات حوثية عدة.