ملامح "التغيير الجذري " لعصابة الحوثي .. إقرار ضرائب واسعة وبناء سجون ومقابر جديدة

ارتسمت ملامح مرحلة ما يسمى بـ "التغيير الجذري" لعصابة الحوثي الإيرانية، التي أعلن عنها زعيم العصابة في سبتمبر 2023، وبدأ تنفيذها في اغسطس 2024، من خلال تشكيل حكومة جديدة غير معترف بها دوليًا في صنعاء، تمثّلت تلك الملامح من خلال "إقرار ضرائب واسعة، وبناء سجون ومقابر جديدة".

ودخلت المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مرحلة جديدة من إقرار الرؤية الإيرانية في الحكم، التي تعتمد على القمع والتنكيل بالمعارضين، وفرض ضرائب على جميع مصادر الدخل حتى وإن كان تطريز النساء لملابسهن في البيوت.

استحواذ بالضرائب
وتحت لافتة إقرار ضرائب جديدة، تسعى عصابة الحوثي في مرحلة تغييرها الجذري، الذي حمل شعار مكافحة ومحاربة منافع الفساد، وهو الشعار ذاته الذي اتخذته العصابة في انقلابها على الدولة في عام 2014، وأوصلت به البلاد إلى مرحلة شتات وفقر ومرض ومجاعة.
وخلال الأيام القليلة الماضية التي تلت تشكيل حكومة العصابة الغير معترف بها، تم إقرار العديد من الضرائب الجديدة، وتوسيع الضرائب السابقة، وزيادة نسبتها لتصل في بعض السلع والمنتجات الزراعية إلى 300 بالمائة، كما هو الحال مع القات.
ومن الضرائب الجديدة التي أقرّتها العصابة، ضرائب على مراكز " الحجامة والتدليك" في مناطق سيطرتها، سبقها فرض ضرائب باهظة على مصانع المياه، ووسائل النقل، خاصة التي تحمل لوحات غير مقرة من مناطقها.

وقرابة عقد من الزمان، يعيش اليمنيون في ظل حكم عصابة الحوثي التي عملت على تحقيق ثروات طائلة لعناصرها، من خلال استحواذها على الأموال العامة والخاصة بأساليب مختلفة، بما فيها استيلاءها على المؤسسات الإيرادية وتحويلها إلى مصالح خاصة لقيادات عليا في صفوف العصابة.
وتؤكد مصادر اقتصادية، بأن عصابة الحوثي تتجه نحو فرض العديد من الضرائب تحت مسميات جديدة مشابهة كالتي تم فرضها من قبل النظام الايراني، والحشد الشعبي في العراق، قد تصل الى حد فرض ضرائب على "النوم" في المنازل، والتي سبقها إقرار ضرائب على مهور وعقود الزواج.
يُذكر أن عصابة الحوثي كانت أقرّت مؤخرًا إنشاء ثلاثة مراكز تحصيل ضرائب مركزية في العاصمة المختطفة صنعاء، ومراكز مماثلة في جميع مراكز المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وعلى الطرق الرئيسية الرابطة بين المدن.

سجون ومقابر
وخلال الأيام الماضية، وفي أول مهام لحكومة التغيير الجذري للحوثيين الغير معترف بها، تم إقرار البدء بإنشاء سجون ومعتقلات في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة العصابة، إلى جانب توسعة السجون والمعتقلات الحالية.
ويرى مراقبون في تلك الخطوة بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة قمع وبطش بحق كل من يعارض فكر ونهج العصابة، خاصة الرافضين لدفع الضرائب والإتاوات والجبايات التي تقرها بين الحين والآخر بحجج واهية، ولم ينص عليها القانون.

كما أقرّت العصابة إنشاء واعتماد مقابر جديدة في مناطق سيطرتها، بعد أن ملأت المقابر التي أقرت إنشاءها خلال العقد الماضي بالقتلى من أبناء الشعب الأبرياء الذين تم الزج بهم في معارك عبثية لتحقيق أهداف ومخطط إيران في اليمن والمنطقة، معظمهم من الأطفال والشباب، فضلًا عن القتلى الذين سقطوا في سجون ومعتقلات الجماعة وعن طريق الأخطاء الطبية والمتاجرة بالأعضاء البشرية الرائجة في مناطق الحوثيين والتي يُشرف عليها إيرانيون ومن حزب الله.

ويتوقع مراقبون للشأن المحلي، بأن حكومة صنعاء الغير معترف بها التي تم تشكيلها بطريقة المفاضلة بين العناصر المقربة من زعيم العصابة عبدالملك الحوثي، ومدى ثقافة العضو فيها بالنهج الإيراني، ستعمل على إقرار النموذج الإيراني في الحكم بشكل كامل في مناطق سيطرتها، بهدف طمس الهوية اليمنية والعربية للبلاد، تعتمد في مصادرها المالية على اليمنيين البسطاء، دون أن تقدم لهم أي مشاريع خدمية او حتى تصرف مرتبات الموظفين المنهوبة من قبل العصابة منذ العام 2016.