تأثير هجمات الحوثيين على السفن على الوضع الاقتصادي لليمن ومكاسب حوثية _ أمريكية

كشف تقرير اقتصادي حديث أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية تركت تأثيرات وخسائر عميقة ومباشرة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين في مقابل مكاسب شخصية للمليشيات، ناهيك أن الهجمات كان سببا إضافيا لتقويض عملية السلام في اليمن.

وأفاد تقرير صادر عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية حول "الهجمات الحوثية على السفن التجارية حسابات الربح والخسارة" أن الهجمات الحوثية تسببت في ارتفاع أسعار السلع مع تزايد نسبة التأمين وتكاليف النقل والشحن البحري، وتناقص المعروض من السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
وأكد التقرير أن الهجمات تسببت في توقف أو تراجع حجم الواردات الخاصة بالمساعدات الإغاثية لليمن، ما زاد من خطورة المجاعة وانعدام الأمن الغذائي
كما شكّلت هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر تهديدا إقتصاديا جديدا على الدول العربية المحيطة بمياه البحر الأحمر بفعل تعطيل حركة التجارة العالمية وإرتفاع تكاليف الشحن والتأمين وعرقلة سلاسل الامداد، وهي عوامل تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في البلدان العربية مثلما زادت كذلك تكاليف المعيشة.

مقابل الخسائر التي لحقت بالاقتصاد اليمني واقتصاديات الدول العربية فان المليشيات حققت مكاسب تتعلق بإعادة احياء حملات التعبئة والتجنيد بعد فترة من النفور المجتمعي، ناهيك عن تصاعد حملات القمع والمحاكمات بذريعة العمالة لأمريكا واسرائيل، كما تزايدت أرباح الشركات الأمريكية العاملة في مجالات بيع الأسلحة والتأمين على النقل البحري والشحن البحري.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر فى أحداث البحر الأحمر، لأنها وفقا لأهدافها الاستراتيجية تعد أحد المستفيدين الرئيسيين لأن ما يحدث يُزيد فرص وأرباح شركات الطاقة والتأمين والأسلحة والنقل البحري، كما يحقق لها أهدافا استراتيجية تتعلق بصراعها الاقتصادي مع الصين والسيطرة على المضائق وخطوط الملاحة.
ووفقا للتقرير فإن 154 هجوما على السفن نفذته المليشيات الحوثية منذ 19 نوفمبر 2023 حتى 28 يونيو 2024م   في  البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط وباب المندب.