موظفو جامعة تعز بين مطرقة المالية و سندان الإهمال

في  ظل  الحرب  والحصار يتنامى  الفساد  المالي  والإداري  في  مفاصل  الدولة  والحكومة  المركزية ، كما يتنامى  الإنفاق  البذخي، في مؤشر  تصاعدي  لإرهاق  ميزانية الدولة ، تحت لافتة  بنود  الإعاشة  التي تستنفد  خزينة  الدولة، و تمثل نسبتها  الربع  من الموازانة  العامة .

وفي ابوقت ذاته تضيع  الحقوق المكتسبة  للموظفين و مستحقاتهم المالية  ، سيما  الموظفين  الإداريين بجامعة  تعز   والذين  مرَّ  على  توظيفهم  واصدار  فتوى الخدمة  المدنية  زهاء  عشر سنوات ، يعولون  أسرهم و  يناضلون  من  أجل  البقاء  بدون  راتب  رسمي  ومصدر دخل  ثابت،  و مستمرون  بأعمالهم  دون  انقطاع ،  و لم يصدر  لهم  التعزيز   المالي  حتى الوقت الراهن  وفقاً  للإجراءات  الادارية  المعمول  بها.

فانتازيا  مؤلمة ..  في  ظل  غياب  رئيس  الجامعة د . محمد  الشعيبي   و انقطاعه  عن  مزاولة  عمله  في  جامعة تعز ، ضاعت  حقوق  الموظفين و الأكاديميين  المستمرين بالعمل  رغم  صدور  المناشدات  و المذكرات الرسمية من جامعة تعز  و  وزير  الخدمة  إلى وزير  المالية ، مطالبة   بصدور  التعزيز  المالي ، واعتماد  مستحقات الموظفين  الإداريين   اعتبارًا  من   1  يناير  2015 م .

انسلخ  عقد  من الزمان ، وضاعت   الحقوق العامة في  دهاليز  وزارة  المالية التي  تتجاهل  الحقوق  المطلبية ، وتختبر  صبر  أصحابها  دون حراك حقيقي و جاد  .

هذه  مناشدة  عاجلة  لرئيس وزراء  حكومة الشرعية  معالي  الدكتور عوض  بن  مبارك  لإنصاف  هذه  الشريحة ، وإصدار  توجيهاته  العاجلة  بالعمل  على إصدار التعزيز  المالي  بصورة  عاجلة .. فمرور عشر  سنوات  تجعلنا نخجل   من نتاج  البيروقراطية  الإدارية العفنة الضاربة  جذورها في مفاصل وزارة  المالية  .. و هنا تكمن  المشكلة .