المؤتمر .. نهج ومسار ديمقراطي

الديمقراطية المتكاملة تعتبر الضمانة الأساسية لحماية الحريات وتعزيز العدالة والمساواة في المجتمع.. فهي نظام سياسي يعتمد على مبادئ الحكم الشامل والشفافية والمشاركة الفعّالة للمواطنين في صنع القرارات.

تعتبر الديمقراطية المتكاملة أساسية لتحقيق علاقات سوية ومتطورة بين مؤسسات الحكم والشعب والدولة. فهي تضمن توزيع السلطة بين السلطات المختلفة وتحقيق التوازن بينها، مما يحافظ على استقلال كل جهة ويضمن عدم انتهاك حقوق المواطنين.

ويتطلب مفهوم الديمقراطية المتكاملة تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وضمان حقوقهم وحرياتهم الأساسية. كما يشجع على احترام التنوع والاحترام المتبادل بين الأفراد والمجتمعات المختلفة.

في سياق ذلك، يعتبر المؤتمر الشعبي العام والذي جاء في الميثاق الوطني واحد من أبرز الأطر القانونية والدستورية التي تعتمدها الدولة لضمان تحقيق الديمقراطية المتكاملة. 
فهو يحدد القواعد والمبادئ التي يجب أن ترتكز عليها الحكومة والمؤسسات الحكومية في تعاملها مع الشعب وضمان حقوقهم.

وعليه، فإن الديمقراطية المتكاملة تعتبر السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، لأنها تساهم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتعزز الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد العامة.

وفي الختام، يمكن القول أن الديمقراطية المتكاملة هي الضامنة لرخاء واستقرار الدولة والمجتمع، وذلك لأنها تعزز التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع وتعطيهم الفرصة للمشاركة الفعالة في صنع المستقبل. إنها النهج الذي يجب أن تتبناه الدول لضمان حقوق وحريات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.