المؤتمر الشعبي في ذكرى تأسيسه الـ 42 .. اليمنيون والإقليم يتطلعون لدور الحزب في استعادة زمام الأمور في اليمن والمنطقة

تحل علينا هذا العام، الذكرى الـ (42) لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، ممزوجة بفرحة رفع العقوبات الظالمة التي فُرضت على الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي، والتي أعادت الأمل لليمنيين بعودة حزبهم إلى واجهة المشهد السياسي، الذي تلبّد بغيوم الفوضى والحروب والدمار على البلاد ومكتسباته الوطنية المختلفة على مدى عقد ونيف من الزمن.

مناسبة للتذكير بعظمة المؤتمر 
لقد ظل حزب المؤتمر الشعبي العام، النبراس المضيء لليمنيين دروبهم المختلفة على مدى أربعة عقود من الزمن، لما مثَّله من مبادئ وأهداف، ترجمتها قيادته إلى انجازات تنموية على مختلف الأصعدة، ما زالت شاهدة على مجده حتى اللحظة رغم ما مرّت وما زالت تمر به البلاد من مؤامرات داخلية وخارجية.
ووفقًا لأوساط سياسية يمنية، فإنها ذكرى ومناسبة هامة للتذكير بالمبادئ والأهداف والمكتسبات التي ناضل شعبنا لتحقيقها، والتي تتعرض اليوم لواحدة من أخطر التحديات والمؤامرات على مستوى المنطقة والعالم، تقودها عصابة إيرانية تؤمن بأفكار خارجة عن الواقع والطبيعة الإنسانية، لتحقيق أهداف عودة الحلم الفارسي في تكوين امبراطورية فارسية في المنطقة.
الأوساط اليمنية بمختلف مكوناتها السياسية تعيش اليوم حالة أمل كبيرة في استعادة الدولة بقيادة المؤتمر الشعبي العام الذي عادت إليه الروح مع رفع العقوبات عن مؤسسه وقائده الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي، والذي يرى فيه اليمنيون بداية حقيقية للخلاص من الفارسية الإيرانية، واستعادة وحدة الصف الجمهوري الذي يتعرَّض لهزات كبيرة في مختلف المناطق التي طالتها فوضى مؤامرة 2011.

ولادة العمل السياسي
لقد كان تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام في العام 1982، بداية حقيقية لتشكل العمل السياسي في اليمن والمنطقة عمومًا، فقد جسَّدت تلك الولادة لعملاق العمل السياسي والحزب، ومهد الحوار والشورى والشراكة الوطنية بين كافة القوى السياسية والمدنية ومختلف أطياف المجتمع.
كما مثَّلت منعطفًا هامًا في الحياة السياسية والتعددية الحزبية في اليمن، ونقطة انطلاقة لمختلف التحولات على الساحة الوطنية، والاحتكام لصناديق الاقتراع كآلية لتداول السلطة سلميًا بعيدًا عن دورات العنف والصراع المسلح الذي استنزف البلد وعطل قدراته لعقود من الزمن.

العودة للواجهة
تُجمع العديد من الأوساط اليمنية حاليًا، بأن عودة المؤتمر الشعبي العام وهو يحتفي بذكرى تأسيسه الـ 42، إلى واجهة العمل السياسي في البلاد، لما يُشكله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لحياة المواطن و الوطن، في ظل الوضع المتردي الذي افرزته فوضى 2011، وانقلاب 2014.
لقد شكّل تراجع دور المؤتمر الشعبي العام السياسي والتنموي، على خلفية ازمة 2011، وما تلاها من أحداث، قد ألقت بظلالها على حالة عدم الاستقرار في اليمن، وإن إعادة ترتيب صفوف المؤتمر، بقياداته التي تمتلك الخبرة، هي خطوة مهمة نحو وحدة الصف الوطني في مواجهة الكهنوت الحوثي والتصدي للمشروع التوسعي الإيراني.
فالمؤتمر ،وفقا لليمنيين، لم ولن يكون طائفياً ولا مناطقياً ولا إقصائياً ولا ضيق الأفق، وهو يرحب بالشراكة مع كافة المكونات السياسية والوطنية في اطار القواسم المشتركة، وهو ما تتطلبه المرحلة الحالية التي تعيش حالة من الانقسامات وفقًا للمناطقية والمذهبية والقدرات الاقتصادية والعسكرية لكل منطقة مسّها شيطان إيران، الذي دخل صراعًا مع اليمنيين في الداخل، وحربًا اقتصادية مع الخارج في البحر الأحمر وباب المندب.

أهمية العودة للمواطن والوطن
ينظر اليمنيون إلى أن حزب المؤتمر الشعبي العام ذو الشعبية الكبيرة، بأنه الوحيد القادر بعد الله، على إنقاذ اليمنيين مما يواجهونه من مصير يقودهم نحو الموت جوعًا عبر الحروب التي تخوضها عصابة الحوثي داخليًا وخارجيًا.
ووفقًا لمحللين محليين، فإن عودة المؤتمر الشعبي العام إلى الساحة الوطنية موحد الصفوف والقوى والامكانيات والكوادر والقوات، سيشكّل ضربة قوية لجميع قوى التفرقة والدمار والفوضى، التي حلّت في البلاد منذ 2011، وعاثت فيه فسادًا وقتلًا وتشريدًا لابنائه.
هناك نزعة يمنية نحو توحيد الصف الجمهوري، تجسّد ذلك بدعوة السفير أحمد علي عبدالله صالح، في تصريحه الأول بمناسبة رفع العقوبات عنه ووالده الرئيس الشهيد الصالح، وهو ما يتوافق مع التوجهات اليمنية التي رحبت بتلك الدعوة، و احتفت برفع العقوبات، وتأملت كثيرًا بمستقبل جديد على تلك القيادة الشابة القادمة من عمق العمل السياسي والعسكري.

حزب الفعل والعمل الوطني
يُشكّل المؤتمر الشعبي العام حزبًا ذو عمق وطني كبير، يحظى بشعبية جماهيرية كبيرة في الساحة الوطنية، فعودته إلى المشهد اليمني حاليًا يُعدُّ بمثابة خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار واستعادة الدولة اليمنية بقرارها السيادي المحلي، بعيدًا عن التبعية والعمالة والانصياع للخارج.
ينتظر الواقع اليمني من المؤتمر الشعبي العام في الذكرى الـ 42 لتأسيسه، الكثير والكثير من العمل على توحيد الصفوف الجمهورية وقيادة المرحلة نحو الاستقرار،  فهو أحد الأحزاب الوطنية الرائدة التي لعبت دورًا كبيرًا في بناء الدولة اليمنية الحديثة، كما أن توحيد صفوفه ليس فقط ضرورة لتحقيق توازن سياسي بين مختلف القوى في البلاد، بل هو أيضًا ركيزة أساسية لدعم العملية السياسية التي تهدف إلى إنهاء انقلاب عصابة الحوثي الايرانية.
ويتوقع المحللون، أن تكون المرحلة المقبلة مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل رفع العقوبات عن الرئيس الشهيد ونجله السفير، من خلال قيام المؤتمر الشعبي العام الحزب الوطني الأول في البلاد، وإسهامه في تعزيز الحوار الوطني، والمساهمة في تقديم رؤية شاملة لحل الأزمات التي تعصف بالبلاد، بما يخدم مصالح الشعب اليمني بكافة أطيافه، كما أن تقوية المؤتمر الشعبي العام ستؤدي إلى تعزيز التعاون بين الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة، مما يساعد على بناء إجماع وطني حول القضايا المصيرية، ودعم جهود الحكومة الشرعية في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

دور إقليمي منتظر
وينتظر الإقليمي أن يساهم المؤتمر الشعبي العام من خلال توحيد قياداته تحت قائد جديد يقود المرحلة المقبلة في اليمن العمق التاريخي والجغرافي والعربي والديني للمنطقة.
ويعوّل العديد من المراقبين على دور مؤتمري كبير في تعزيز أمن واستقرار المنطقة انطلاق من تجفيف منابع الإرهاب والدور الإيراني في اليمن الذي يهدد الاستقرار الاقليمي والعالم من خلال هجمات إيران الإرهابية التي تنطلق من اليمن عبر عصابة الحوثي وكلائها الإرهابيين في اليمن.
لقد شكّلت المؤامرة الإيرانية والإخوانية، ضربة كبيرة للاستقرار المحلي والإقليمي، حيث عملت على قتل اليمنيين وتدمير حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تهديد الإقليم والعالم من خلال استهداف سفن النقل والملاحة والتجارة الدولية في البحرين العربي والاحمر وخليج عدن.
وعلى المؤتمر الشعبي العام باعتباره الحزب الأكبر والأهم في اليمن، أن يوحّد صفوفه يبدأ مرحلة من تحمل المسؤولية التي حملها مؤسسه وزعيمه وقائده في 1978، والتحرك الجاد والصادق للم شمل المؤتمر ، وترتيب صفوفه، لاستعادة مكانته والنهوض بمسؤولياته الوطنية في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها اليمن. ولعل التطورات الأخيرة المتمثلة برفع العقوبات عن سعادة السفير أحمد علي عبدالله صالح، وإنهاء الشراكة "الصورية" لما تبقى من قيادات المؤتمر في العاصمة المختطفة صنعاء، فرصة لا ينبغي تفويتها للتحرك في هذا المسار.

لغة التصالح والتسامح
ويرى مراقبون بأن المرحلة في اليمن تتنظر من المؤتمر الشعبي العام قيادة العمل نحو استعادة الدولة، عبر توحيد كوادره ومناصريه لبدء مرحلة إشاعة لغة التصالح والتسامح بين المكونات السياسية، لمواجهة سياسية التفرقة والترهيب والإرهاب، التي تقودها عصابة الحوثي ضد اليمنيين مستعينة بجميع المكونات الإرهابية العالمية التي تتخذ من طهران مقرًا لها كتنظيم القاعدة، المتحالف والمتخادم مع العصابة في إرهاب الشعوب وتدميرها خدمة للعدو الأول للعرب والمسلمين ، إسرائيل، ومن بعدها عدو المسلمين و العرب، إيران.