الحسابات البنكية والنفاق الاجتماعي

لا شك  أن المسؤولية تكليف  لا تشريف ،  و أن  من الواجب الوطني والأخلاقي أن يقوم المسؤول بواجبه على أكمل وجه  ليحقق انجازات  نوعية للمواطنين  لا  فضل منه  ولا  منة; كون أن هناك  قناعات و نظرة  سلبية  عن  الوظيفة  العامة و عن مسؤولينا الكبار   ،  أضحت  حقيقة   يصعب تفنيدها .

الواقع  اليوم يؤكد  أنهم متورطون  في الفساد  ، وبارعون في إثراء  حساباتهم البنكية  على حساب الوطن و الشريحة العظمى من  الكادحين و المعدمين،  وقل منهم الشرفاء و وكشوفات  الإعاشة ليست ببعيد   .

الأمر الذي  جعل البعض   ينظر بعدسة  محدبة  لبعض  تلك الأعمال فيفرح  كثيراً  بالمجهود  البسيط  ، ويبتهج  فرحاً  إذا عطس مسؤول كبير  أو صرح كذبََا  في وسيلة اعلامية ،  أو اقتضت  الأوامر الحزبية تحركه من مكتبه لزيارة  مرفق خدمي  أو قص  شريط  لافتتاح مشروع  ما  لذر الرماد في العيون  .

يظل  المسؤول خادماََ  للأمة  وراعياً لمصالحها  الحيوية ،  فهو  موظف مع الشعب  و يستلم راتبه  ومكافآته  من خزينة الدولة  لقاء شغله تلك الوظيفة  ، و ذلك المنصب  ومزاولته تلك المهام  الإدارية و الوظيفية ، بدءاً من هرم السلطة و رئيس  الدولة ومروراً بمحافظي  المحافظات و وكلاء المحافظ  و مدراء المكاتب التنفيذية مروراً بالقيادات العسكرية والأمنية  حتى أصغر موظف  في أصغر المرافق الخدمية  العامة في المحافظة .

لعل وجود الخلل الكبير لدى النخبة المثقفة  و صانعي الرأي العام  وبعض الإعلاميين المأجورين من ذوي  الدفع المسبق  يجعلنا  في مواجهة  ركام الزيف التي  تحركها  المصالح  المشتركة  والآنية  ، و يجسدها معتقد  ميكافلكي ،  و سياسة  النفعية  ، في إطار الفوضى الخلاقة لكتيبة  المطبلين  من   أنصاف المثقفين والإعلاميين.

فالنفاق الإجتماعي  من الظواهر السيكولوجية السلبية  التي أثرت و تؤثر على الوعي  الجمعي و يعافها  الكبار  ويستأنس بها   الصغار.