أزمة سيولة خانقة في صنعاء رغم تراجع الحكومة اليمنية عن قرار نقل البنوك

كشفت مصادر مطلعة للمنتصف عن أزمة سيول خانقة في البنوك التجارية في العاصمة المختطفة صنعاء، رغم تراجع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن قراراتها بمعاقبة البنوك والشركات المخالفة في صنعاء.

وقالت المصادر للمنتصف نت إن بنك اليمن الدولي توقف نهائيا عن صرف أموال المودعين في البنك بحجة عدم توفر سيولة في البنك.
وقال أحد المودعين للمنتصف إنه عجز عن سحب مبلغ 5ألف ريال من حسابه في البنك منذ اكثر من أسبوع.
يذكر أن بنك اليمن الدولي كان يصرف مبالغ شهرية صغيرة من فوائد الودائع غير النقدية بدأها بصرف 50 ألف ريال شهريا ، وانخفضت إلى 20 ألف ريال إلى ان توقف عن الصرف بشكل نهائي.

وكان عشرات المودعين نفذوا قبل أسابيع وقفة احتجاجية أمام مقر بنك اليمن الدولي في صنعاء، للمطالبة بمدخراتهم المحتجزة وللاحتجاج على توقف صرف المبالغ الشهرية الصغيرة من الودائع. 
وكانت الحكومة اليمنية تراجعت مؤخرا عن قرار البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن بشأن وقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي الإرهابية وكلاء ايران.

وفي 30 مايو الماضي، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن ، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن. كما أبلغ نظام الـ "سويفت" بوقف التعامل معها.
مراقبون تحدثوا عن مخاوف من تكرار سيناريو أزمة البنوك اللبنانية في بنوك صنعاء، حيث تعاني جميعها من نفس الأزمات المتعلقة بالودائع والسيولة ومحاصرة أعمالها من قبل عصابة الحوثي الإرهابية وكلاء ايران.