القضاء بتعز .. فساد لا حدود له

منذ أن دخلت مدينة تعز في دوامة الحرب والصراع والفساد ينخران وينتشران في كافة أجهزة المحافظة السياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والقضائية بكل سهولة ويسر وبدون ادنى مقاومة أو مواجهة..

ولهذا، فإن حال المدينة ظل متدهورًا ومستمراً في السقوط والتدهور من السيء إلى الأسوأ..

وبما أن المدينة تشهد انفلاتاً أمنياً والكثير من حوادث سطو على منازل المواطنين وعقاراتهم، وجرائم قتل، واستغلال ، وغيرها من الجرائم فكان يفترض أن تكون الأجهزه القضائية أجهزة قوية ومهنية ويكون منتسبيها من القضاة الأقوياء والمعروفين بالعدل والشجاعة والجراءة والخوف من الله حتى يتمكنوا من تحقيق العدالة وتخفيف الفساد والظلم والتعسف الحاصل على أبناء المدينة لكن للأسف الشديد فإن النيابات والمحاكم لم تقم بدورها المطلوب، ولم تكن عند المستوى المأمول، فالظلم والقهر والنهب والسلب والاغتصاب والاستغلال والقتل ومستوى نمو الجرائم يتضاعف يوماً بعد يوم، وهو ما كان يستوجب تضاعف جهود القضاة حتى يتمكنوا من تحقيق العدالة، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية العصيبة التى يسودها الانفلات الأمني والفوضى والعبث.

فهنا في مدينة تعز يستغل العابثون والمتهبشون المحسوبون على بعض الوحدات الأمنية والعسكرية الانفلات الأمني وضعف الأجهزة الأمنية والقضائية كي يمارسوا أسوأ أنواع الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة وفي مقدمتها جرائم القتل العمد، والسطو المسلح والحرابة والاستغلال والسطو على أملاك وأراضي وعقارات المواطنين دون خوف من الله أو من الناس أو من النظام والقانون..

إن فشل وضعف القضاء وعدم قدرته على تأدية دوره وواجبه الوطني والديني والإنساني  يعود إلى جملة من الأسباب أهمها: أن أغلب الجناة في القضايا من منتسبي الجيش والأمن الذين يصعب إحضارهم وإلقاء القبض عليهم.. 
- الإجراءات الروتينية المعقدة لرفع القضايا واستغراقها لفترات طويلة وعدم الاهتمام بالقضايا المستعجلة ألتى لا تحتمل التأخير
وضعف الكادر القضائي وعدم قدرته على تحمل الأمانة وتأدية المسؤولية بكل مهنية وشجاعة
وتعرض عدد من القضاة للتهديد والاعتداء..
- انتشار الرشوة والمحسوبية في أزقة وأقسام المحاكم المختلفة
ورضوخ عدد من القضاة لضغوطات بعض النافذين والمتكسبين من معاناة وأملاك المواطنين.