على خلفية تحقيق وفر مالي في قطاع الكهرباء .. مطالبات بفتح تحقيق في أداء رئيس الحكومة السابق

طالَب حقوقيون وناشطون الحكومة اليمنية بفتح تحقيق في أداء رئيس الوزراء اليمني السابق معين عبد الملك، الذي كان يرأس لجنة شراء وقود الكهرباء للعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

يأتي هذا الطلب في ضوء التحسن الملحوظ في قطاع الكهرباء وتحقيق وفورات مالية كبيرة تقدر ب 19.8 مليون دولار، و240 مليون دولار سنوياً، والتي تُعزى إلى الإجراءات المتخذة في الفترة الحالية.

وأكدوا ان فتح تحقيق في أداء رئيس الوزراء السابق الذي كان يرأس لجنة شراء وقود الكهرباء قد يساعد في الكشف عن شبهات فساد وتحديد المسؤولين عنها، بالاضافة الى ان التحقيق سيسهم في  تعزيز عملية الشفافية والمساءلة، ويسهم في تحسين الأداء الحكومي في المستقبل.

وفي وقت سابق من يوم الاربعاء أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية عن تحقيق وفر مالي كبير في تكلفة شراء الوقود والنقل في جميع المحافظات المحررة.

وارجعت الوزارة هذا الوفر الى تشكيل لجنة مناقصات لشراء وقود محطات توليد الكهرباء بموجب قرار رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك رقم (20) لسنة 2024.

وبحسب تقرير وزارة الكهرباء، فإن اللجنة حققت وفراً قدره 19.8 مليون دولار شهرياً مقارنة بمتوسط الشراء لعام 2023، بتقليص تكاليف الوقود بنسبة 31% وزيادة فعالية محطات التوليد.

كما أسهمت الشفافية في تعزيز المنافسة بين الموردين وتحسين جودة الوقود.

بالإضافة إلى ذلك، تحققت وفورات تتجاوز 50% في تكاليف النقل للوقود لمحطة كهرباء الرئيس في عدن، مما ساهم في تقليل التكاليف الإجمالية وتعزيز استمرارية الخدمة.

وأشار التقرير إلى التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تقليل أعباء ملف الطاقة، والتوسع في الطاقة البديلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع الواعد وتوفير التسهيلات اللازمة له، وإيجاد حلول مستدامة غير مؤقتة أو ترقيعية في هذه الخدمة الحيوية، واستمرار الإصلاحات الفنية والإدارية ومعالجة الاختلالات القائمة بوتيرة عالية وفق خطط ورؤية واضحة، حد تعبير البيان.