ماذا يعني تراجع أو تجميد أو تأجيل سريان تنفيذ قرارات البنك المركزي؟!

بداية يجب التنويه، بأن لا سلطة قرار نقدي من أي جهة كانت، على البنك المركزي، بمن فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية والحكومة، وفق قانون انشاء البنك المركزي وتحديد مهامه وصلاحياته.

وبالتالي، فلا يمكن لمجلس القيادة أو الحكومة أن تفرض قراراتها لإبطال أي قرارات اتخذها البنك المركزي ودخلت حيز السريان القانوني، ما لم يرَ فيها محافظ البنك المركزي ومجلس ادارة البنك ما يستدعي إعادة النظر فيها من أجل المصلحة العامة.

ومن هنا، أوضح بأن مجلس القيادة الرئاسي لم يتطرق إطلاقًا، إلى مناقشة أي شيء متعلق ب(التراجع أو تجميد) قرارات محافظ البنك المركزي السارية وإنما يضغط على المحافظ للتجاوب مع دعوة المبعوث الأممي الداعية للمجلس إلى (تأجيل سريان القرارات) إلى ما بعد اغسطس الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وليس لتجميدها أو تعطيلها، باعتبارها قد صدرت ودخلت حيز التنفيذ ويستحيل التراجع عنها، بعد اليوم تحت أي ضغوط أو ظروف أو ذرائع كانت إلا بعد قبول استقالة محافظ جديد للبنك المركزي اليمني، وتعيين محافظ إمعه، يبدأ عمله بقرار تعطيل كارثي لقرار سلفه الذي احتشد الشعب اليمني لتأييده بشكل غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي اليمني.

لماذا..؟
لأن تعطيل قرارات سيادية حاسمة لبنك مركزي،يعتبر انتهاء لصلاحية البنك المركزي والشرعية اليمنية برمتها، باعتبار أي تراجع أو تعطيل لتلك القرارات يعني مايلي:
أولا: فقدان البنك المركزي لصلب مهامه النقدية وتعطيل أبرز صلاحياته القانونية وانتفاء أي مشروعية أو أهمية لاستمرار وجوده بعدن.

ثانيا: تمكن المليشيات من فرض قوة بلطجتها الصاروخية ومسيّراتها، بدلًا من أي مفاوضات أو تنازلات متبادلة، وهذه لها تبعات كارثية.

ثالثا: نجاح المليشيات الانقلابية الحوثية في إخضاع الشرعية والمجتمع الدولي لرغبتها الاستقوائية وتمرير مصالحها بالقوة النارية على حساب مصلحة الجميع.

رابعا: تمكن المليشيات من استعادة 'السويفت" كود للبنك المركزي بكله، في أي لحظة بذات الطريقة التي نجحت فيها بتعطيل مهام وصلاحيات البنك وعطلت قراراته السيادية.

خامسا: سيصبح بقاء البنك المركزي اليمني بعدن، عديم الأهمية، بل ومجرد عبئًا ثقيلًا على المناطق المحررة التي دفعت تبعات الالتزامات المالية الكبيرة لقرار نقله الافتراضي من صنعاء وتحملت -من مواردها وقوت شعبها وقيمة عملتها -ثمن إنتقاله الباهظ إلى عدن وتحملت نتيجة استيلاء المليشيات المارقة لقرابة خمسة مليارات دولار من احتياطاته المالية المنهوبة بصنعاء

سادسا: أي تعطيل لقرارات البنك المركزي يعني تعطيل لسلطة البنك المركزي ومهامه كسلطة مستقلة.. وتعطيل سلطة مستقلة يعني تعطيل مهام كل السلطات بالدولة.. وتعطيل مهام السلطات يعني انتهاء وجود الدولة.. وانتهاء وجود الدولة يعني انتهاء مشروعية كافة مؤسسات الحكومة الشرعية وأولها مجلس القيادة الرئاسي.

سابعا: انتهاء أي صلاحية للبنك المركزي اليمني المعترف به دوليا بعدن، في مخاطبة أو معاقبة أي بنك مخالف لإجراءات العمل المصرفي او متلاعب بسعر صرف العملة المحلية، طالما وقد نجحت الضغوط الباليستية في إجهاض أهم قراراته السيادية الإدارية التنظيمية للقطاع المصرفي.

ولذلك أجدد التأكيد - على لسان أعلى جهات بالبنك المركزي- باستمرار تمسك محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي  برفضه الصارم لأي تجميد أو تأجيل لسريان قرارات البنك المركزي الخاصة بإلغاء تراخيص البنوك المتمردة عن سلطة البنك المركزي، واعتبار أن أي تراجع عن تلك القرارات السيادية، بمثابة إعلان وفاة للبنك المركزي وشرعيته، باعتبار تلك القرارات السارية المفعول القانوني، من أولويات ومهام البنك كسلطة نقدية مستقلة، أي تراجع عنها تحت مخاوف الصواريخ الباليستية والمجتحة والمسيّرات يعني انتهاء الشرعية بكل مشروعيتها وأولها مشروعية الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ذاته، إضافة إلى فتح الباب للحوثيين لإعادة سويفت البنك المركزي بكله في أي لحظة إلى فرع البنك المركزي بصنعاء تحت ذات التأثير والمخاوف الصاروخية نفسها التي تحاول عبثا تعطيل أو تأجيل سريان تنفيذ قرارات مصيرية للبنك المركزي اليمني.