أكدت دعمها لقرارات البنك المركزي .. الأحزاب السياسية: التراجع سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة

حذرت الأحزاب والتنظيمات السياسية من أن أي تراجع عن القرارات المتخذة من البنك المركزي اليمني ومجلس القيادة الرئاسي ستكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة.

وأكدت الأحزاب في بيان لها ،الثلاثاء دعمها الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني التي تهدف إلى تعزيز السياسة النقدية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

واشارت إلى ان التراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني لا يعني حرمان الدولة من مصادر قوتها الاستراتيجية فقط، بل وحرمان السلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية، مما يدفع البلاد شعبًا وسلطة نحو المجهول واستمرار الانقلاب والحرب.

واعتبرت أن الإجماع الوطني والالتفاف الشعبي حول قرارات البنك المركزي، وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي، يعزز شرعية المجلس والحكومة.

وشددت الأحزاب على أهمية التلاحم الوطني لدعم الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة تجاوزات عصابة الحوثي التي تسعى لاستغلال القطاع المصرفي لتمويل أجندتها الإرهابية. و دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاحترام القرارات السيادية اليمنية وعدم تقديم مقترحات تضعف من شرعية الدولة.

كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتقويم تصرفات مبعوثه الخاص لليمن، والتي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن وتقوض حيادية الأمم المتحدة، وتشجّع عصابة الحوثي على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولي.

وشهدت المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية خلال اليومين الماضيين فعاليات احتجاجية على تدخلات الامم المتحدة وضغطها على الحكومة وانحيازها لعصابة الحوثي.

كما اكدت الفعاليات دعمها لقرارات البنك المركزي الهادف الى وقف سيطرة عصابة الحوثي على المركز المالي للدولة.