الحوثي وتدمير الاقتصاد اليمني

منذ سنوات طويلة، والعالم العربي و الاسلامي يشهد موجات كثيرة من الحروب والصراعات التي تجتاح العديد من البلدان، من أفغانستان إلى العراق و سوريا ولبنان والسودان وليبيا. ومع ذلك، بينما كانت هذه الحروب تدمر الحياة اليومية للسكان، إلا أنها لم تمس الاقتصاد والعملة والرواتب بنفس القدر الذي تمس به الحروب الأخرى.

ولكن، هناك بلد واحد تميزت حروبه بطريقة مختلفة تمامًا عن كل حروب العالم، وهو اليمن. ففي اليمن، عصابة الحوثي الإيرانية قامت بتدمير كل شيء في طريقها، بما في ذلك الاقتصاد والعملة والرواتب، و عبثت   بالاقتصاد اليمني وحاربت التاجر و المواطن والموظف في كل مداخل رزقهما.

منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2014، بدأت الأوضاع الاقتصادية في اليمن بالانهيار تدريجيًا. فقد قامت العصابة بفرض جبايات و رسوم وضرائب جديدة على المواطنين والشركات، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.

كما تقوم بغرض جبايات شبه أسبوعية تحت مسميات عديدة وأغلبها لتمويل أنشطتها الطائفية و تاركه المواطن للجوع وبالإضافة إلى ذلك، قام الحوثيون بنهب الرواتب والرواتب التقاعدية للموظفين الحكوميين والعسكريين، مما تسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر والبطالة في البلاد. ولم تكتفِ العصابة بذلك، بل قامت أيضًا بتهريب النفط الممنوح هبه للشعب اليمني وبيعها على السوق السوداء، مما أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد الوطني.

وكانت الآثار السلبية لهذه السياسات الاقتصادية الدموية واضحة للجميع، حيث باتت الأزمة الاقتصادية في اليمن تهدد حياة الملايين من السكان الذين يعيشون في فقر مدقع وحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
ومع ذلك، لا يزال الشعب اليمني يصارع من أجل البقاء والبناء من جديد، رغم كل الصعوبات التي يواجهها. وبينما تستمر الحرب والصراعات في اليمن، وقد يكون عدم ثقة الشعب بقيادات الشرعية سبب مهم في عدم تحرك الشعب.

أثق تمامًا أن الشعب اليمني تواق للخلاص من عصابة الحوثي الإرهابية ، و أنها غير قادرة على مواجهة الشعب ، و أن قدراتها لحرب داخلية ضعيفة إن توفرت الإرادة و القيادة، أما  قوة الحوثي  فهي ناتحة عن ضعف الشرعية فقط.

يجب على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لمساعدة اليمنيين في تخطي هذه الأزمة الاقتصادية والبسيطة التي يعيشونها.