عام تعليمي جديد من النهب و الابتزاز بصنعاء

بدأ العام الدراسي الجديد في اليمن، ولكن بدلاً من أن يكون هذا الوقت محفزاً للتعليم والنمو العقلي للأطفال، فإنه أصبح وقتاً للابتزاز والنهب من قبل ميليشيا الحوثي. 

تجددت عمليات الابتزاز ضد المدارس الخاصة، حيث تستمر الميليشيا في امتهان المعلمين والمعلمات وابتزازهم من خلال منع صرف رواتبهم لأكثر من ثمان سنوات، وتهديدهم بالفصل إذا لم يتبعوا تعليماتها.

منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومؤسسات الدولة، تحولت العملية التعليمية في المناطق التي يسيطرون عليها إلى وسيلة للنهب والسيطرة. 

فقد فرضت الميليشيا رسوماً سنوية على المدارس الخاصة مقابل السماح لها بالعمل، وأجبرتها على إدخال مادة الهوية الإيمانية وأنشطة ثقافية في الجدول المدرسي. 

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الميليشيا إدارة مشرفين من قبلها وجعلتهم جزءاً من الطواقم التعليمية للمدارس.

ومن بين الابتزازات التي تمارسها الميليشيا، فرضت على المدارس الخاصة قبول أعداد كبيرة من أبناء عناصرها مجاناً، وعدم فرض أي رسوم عليهم، بما في ذلك رسوم التسجيل والزي المدرسي وقيمة المنهج الدراسي. ولزيادة ربحها، تبيع الميليشيا المناهج الدراسية للمدارس بمبالغ خيالية، حيث وصل سعر المنهج الواحد لأكثر من خمسة عشر ألف ريال.

 ولجعل المدارس تدفع أموالاً طائلة، تلزم الميليشيا إدارات المدارس بشراء المناهج الدراسية وفقاً لعدد الكراسي والسعة الاستيعابية، وتطبق نفس الشروط سنوياً.

وتحت مزاعم تسهيل حصول الطلاب على كتب المنهج الدراسي، قامت الميليشيا بفتح محال لبيع الكتب بأسعار مرتفعة، مما حرم العديد من الطلاب من الحصول عليها. 

وفي الوقت الذي تعاني فيه المدارس الخاصة من الابتزاز، فإن المدارس الحكومية تشهد وضعاً مأساوياً بعد تحولها من صروح تعليمية إلى وسيلة لنشر الفكر الطائفي.

إن تجديد عمليات الابتزاز التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد المدارس الخاصة، واستمرارها في امتهان المعلمين والمعلمات، يشكل تهديداً خطيراً للتعليم في اليمن. 

إنه واجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الأطفال في الحصول على تعليم لائق وجودة تنمي مواهبهم وتطورهم الفكري.