قرارات "المعبقي" تعجل بزوال المليشيات الحوثية

عندما تعثرت الخيارات السياسية والحلول السلمية، وسُدت منافذ الطرق العسكرية، وتوغلت الأزمة الاقتصادية والانسانية في مختلف مناطق الجمهورية، وأصبح ضرر المجتمع الدولي أكثر من نفعه، فقد الشعب اليمني آماله وأحلامه وتطلعاته في استعادة الدولة والجمهورية وعودة النظام والأمن والأمان والاستقرار والحياة الطبيعية ..

وفي ذلك الوقت الذي غادرت فيه بوادر الحلول والتفاهمات، وتبددت فيه الأحلام والتطلعات، كان الأستاذ أحمد بن غالب المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن يتخلص من الضغوطات الدولية والأممية، ويحشد التأييد الداخلي والخارجي لدعم قراراته المصيرية القادمة، إلى أن حصل على الضوء الأخضر من صندوق النقد والبنك الدوليين، رداً على تعنت المليشيات الحوثية، وابتزازها للمجتمع الدولي، وإفشالها لكل الجهود والمساعي الرامية لإيجاد تسوية للأزمة الاقتصادية وتحييد القطاع المصرفي، فاستخدم سلطته القانونية والدستورية، وأصدر سلسلة من القرارات والإجراءت المالية والاقتصادية التى تهدف إلى توحيد العملة الوطنية، وإنهاء الانقسام المالي والمصرفي، وانقاذ الاقتصاد الوطني ..

وبالرغم من الزمن الوجيز لصدور وسريان العمل بهذه القرارات والإجراءات ، إلا أن مفعولها كان أقوى وأشد من مفعول المدافع والدبابات ، وتأثيرها أكبر واعظم من تأثير الصواريخ والطائرات، وها هي تباشيرها تتوالى بالظهور والوصول ، ونتائجها تقترب من التحقق والتنفيذ الأكيد ، ومفعولها يُشاهد بشكلٍ واضح وكبير من خلال تخبط وارتباك وتأزم المليشيات وتصرفاتها بهستيريا وجنون ..

لقد أثبت الاستاذ أحمد غالب المعبقي بأنه مدرسة في علوم المال والأعمال والاقتصاد ، وصانع النجاحات والابداعات المصرفية والاقتصادية وخبير في مواجهة المليشيات التخريبة ، ولذلك يجب  أن يظل الإجماع الوطني والتأييد الداخلي والخارجي والأممي مستمر في مساندته، وتقديم الدعم الكامل له حتى يتمكن من مواصلة معركة حرب البنوك، واستعادة السيطرة على إدارة القطاع المصرفي، والانتقام من المليشيات الحوثية وهزيمتها، وإنهاء الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، وتغير موازين القوى.