صمت دولي على الانتهاكات يضاعف معاناة الضحايا ويغذي خزائن عصابة الحوثي بالأموال

قال حقوقيون وناشطون ان صمت المنظمات الاممية والدولية والسفارات الاجنبية عن انتهاكات عصابة الحوثي  " وكلاء ايران " ساهم في زيادة معاناة موظفيها المعتقلين.

وقالوا في منشورات وتغريدات لهم في وسائل التواصل الاجتماعي ان هذه المنظمات والسفارات  تلجأ إلى الصمت عن انتهاكات عصابة الحوثي التي تطال موظفيها وتضع نفسها محل ابتزاز عصابة الحوثي التي تفاوضها للحصول على فدية وجبايات مالية ، ما يسهم في تعزيز خزينة عصابة الحوثي بالاموال التي  تمول بها حربها على اليمنيين في مختلف المحافظات اليمنية ، وتشجعها على الاستمرار في الحرب وارتكاب انتهاكاتها بحق اليمنيين.

وافادوا  بأن عصابة الحوثي كغيرها من التنظيمات والجماعات الارهابية تتخذ من الاختطافات والاعتقالات وسيلة لتمويل مشاريعها الارهابية.

واشاروا الى ان التستر او الكتمان على انتهاكات عصابة الحوثي سواءً من قبل المنظمات والسفارات او من قبل الاسر والاهالي بحجة عدم الاضرار بالمعتقلين يسهم في  تحويل الانتهاكات وضحاياها إلى "بزنس "وحصول عصابة الحوثي على جبايات مالية اصبحت مورد رئيسي لتمويل جبهاتها وانشطتها الطائفية.

واكدوا ضرورة حشد طاقات المجتمع وتشكيل ضغط واسع النطاق يضع عصابة الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الانسان امام المسؤولية القانونية والسياسية.

ومنذ اندلاع حرب عصابة الحوثي على اليمنيين بدأت عصابة الحوثي باعتقال آلاف اليمنيين من مختلف الفئات بمافيهم السياسيين والصحفيين والحقوقيين والناشطين ، وزجت بهم في سجونها بدون اي مبرر قانوني بما فيهم آلاف المخفيين قسريًا الذين لم تعلم اسرهم شيئا عن مصيرهم.

ولفقت عصابة الحوثي تهم العمالة والتجسس للمعتقلين والمخفيين قسريا.

وتواصلت عصابة الحوثي مع الاف من اسر المعتقلين ومارست ضغوطا نفسية  عليها بغرض إجبارها على دفع جبايات مالية  "فدية" لمعرفة مصير ابنائها  وذويها، وتطور ذلك الى ما بات يعرف ب "اقتصاد السجون والمعتقلات"  والتي جنت من خلاله عصابة الحوثي مليارات الريالات ، وفق تقارير حقوقية.