رؤية مقترحة لإدارة الصراع في اليمن

يتطلب من مكونات الشرعية اليمنية التوحد تحت رؤية وطنية جامعة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا للحفاظ على استقرار المجتمع، واستعادة دولته، ومنع تفككها خدمة للمشروع الحوثي ومطامع الخارج. وذلك من خلال الاتي: 

- وضع خطة موحدة لعلاقة ولسياسات الشرعية بدول التحالف العربي سياسيًا وعسكريًا وامنيًا، نظرًا لان الخطر من التوسع الايراني وجوديًا على الدولة اليمنية وعلى دول الاقليم. وبما يحقق استعادة الجمهورية وإنهاء الوجود الحوثي الفكري والسياسي والعسكري أولًاً ، ثم بناء رؤية واعية لطبيعة الجغرافيا السياسية التي تستند عليها الدولة اليمنية واستثمارها إقليميًا ودوليًا في إطار الشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية مع الدول العظمى ودول الاقليم وفق المصلحة الوطنية.

- تجريم فكرة خرافة الحق الإلهي السلالية وكل ما يتصل بها، دستوريًا، مثل النازية الألمانية والفاشية الإيطالية التي تم تجريمهما دستوريًا، وإذكاء المنابر الفكرية في المؤسسات الإعلامية للتصدي لمضامين هذه السلالة.

-  اعتماد رؤية اجتماعية اقتصادية للتنسيق مع دول العالم في انجاح السياسات الاقتصادية للبنك المركزي اليمني بعدن، للقضاء على تشظي العملة الوطنية وانهيار الاقتصاد وللتخفيف من أزمات الفقر والبطالة والمجاعة. مع التأكيد على التزام دول التحالف والدول الكبرى بإيفاء التزاماتها الاقتصادية نحو اليمن وفقًا للقانون الدولي. مع ضرورة توجه الحكومة الشرعية نحو استكشاف خصائص المياه الاقتصادية البحرية اليمنية الخالصة في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي وعلاقتها مع الأنشطة العسكرية الراهنة، وكيفية توظيفها وقيادتها وادارتها في تحييد عدد من الدول الكبرى- من دعم مليشيا الحوثي- الراغبة في الاستثمار الاقتصادي والامني في المياه الاقليمية اليمنية واهميتها الجيو ستراتيجية في ميزان القوة العالمية ، فضلا عن الاستفادة من مياهنا البحرية في تطوير قطاع  الاقتصاد الأزرق وعلاقتها مع القوانين المحلية والدولية لتحقيق الامن الغذائي والاقتصادي  والسياسي البحري لليمن، لتعزيز قوتها في مواجهة مخططات ايران وحلفائها في اليمن.

- اعتماد مفهوم الدولة الاتحادية كإطار عام ناظم لقواعد الجمهورية الثالثة وللمجتمع بغية الخروج من منطق القبيلة والطائفة والمذهب والحزب ودعوات التشظي والتمزيق. الى رحاب الشراكة الوطنية المتساوية. ولتكون الدولة تعبيرًا عن المشترك  الوطني العام لا تمثيلاً لمرجعية قبلية ومذهبية وحزبية وشخصية.

- توصيف الهوية اليمنية الوطنية الجامعة وصفًا دستوريًا قانونيًا، ثم نشر الوعي المعرفي بها وبما يحافظ عليها. ووضع رؤية وطنية شاملة تبدأ بالتزام القيادات السياسية والحزبية والفكرية اليمنية بمواجهة طوفان المشاريع السلالية والمناطقية والابتعاد عن استغلال الواقع لنشر رؤيتها وتحقيق مصالحها الذاتية على حساب مصلحة وحدة الدولة، وإعادة بناء وتجذير أركان المجتمع اليمني، ولاسيما المؤسسات الدينية والعلمية والتربوية والثقافية والقانونية والخدمية على أسس الهوية الوطنية الحافظة للكينونة والممارسات التي ترتقي بتماسك المجتمع اليمني وصموده وتحريم وتجريم تسخيرها لمصالح اي حزب مهما كان حاكمًا أو معارضًا، وتكون من المسؤولية المباشرة للدولة حصرًا.

أستاذ الجغرافيا البشرية – جامعة تعز