مركزي عدن يحظر 12 محفظة بنكية

يواصل البنك المركزي اليمني في عدن ضرب الاقتصاد الحوثي بحظر عدد من المحافظ البنكية المرتبطة بالمليشيا الحوثي التابعة لإيران.

وأصدر وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح تعميمًا إلى البنوك والمنشآت المالية بحظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة.

وأشار التعميم إلى أنه نظرًا لقيام عدد من الكيانات والجهات بمزاولة والإعلان والترويج لإطلاق وتقديم خدمات دفع وتحويلات مالية إلكترونية بدون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني بالمخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

وعليه، واستنادًا إلى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديله، والقانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية، والى قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وإلى تعليمات البنك المركزي التنظيمية ذات الصلة، فإنه يتوجب على كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة الالتزام بالآتي:
- حظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكترونية غير المرخصة.
وشملت الكيانات التالية:-

محفظة الدولي موني
محفظة سبأ كاش
محفظة كاش
محفظة فلوسك
محفظة يمن والت.
محفظة الرسال الإلكتروني
محفظة جوالي
محفظة موبايل موني
محفظة ريال موبايل
محفظة جيب Jaib
محفظة وي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الالكترونية
محفظة المتكاملة

وألحق التعميم أي كيانات أو محافظ وخدمات مالية إلكترونية أخرى غير مرخصة من البنك المركزي اليمني.

و شدد البنك المركزي في ختام التعميم على وجوب الالتزام التام بما ورد، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.